حذرت هيئة الأوراق المالية الفرنسية، Autorité des Marchés Financiers (AMF)، المستثمرين من استخدام منصة Bybit لتداول العملات المشفرة.
في إشعار تحذيري صدر يوم أمس 16 مايو، شددت هيئة (AMF) على ضرورة أن يتوخى المستثمرون أقصى درجات الحذر عند استخدام Bybit، نظرا لأنها غير مسجلة كمزود خدمات الأصول الرقمية في فرنسا.
كانت Bybit قد أُدرجت في القائمة السوداء من قبل هيئة (AMF) في مايو 2022 بسبب نشاطها غير القانوني وعدم امتثالها للوائح المالية في البلاد.
الالتزامات القانونية:
بموجب القانون النقدي والمالي الفرنسي، يجب على مقدمي خدمات العملات المشفرة والأصول الرقمية التسجيل كمزود لخدمات الأصول الرقمية.
يشمل هذا القانون متطلبات حفظ الأصول الرقمية نيابة عن أطراف ثالثة، وتقديم خدمات البيع، والامتثال للوائح المالية الحالية، خصوصا عند التعامل مع المستثمرين الفرنسيين.
تم إنشاء هذه اللوائح من قبل (AMF) للحفاظ على النظام العام من خلال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذا، تعتبر المنصات غير المسجلة مثل “Bybit” غير قانونية، ولدى الهيئة الحق في حظر المنصات غير المتوافقة مع قوانينها.
حثت (AMF) المستثمرين الذين يتداولون بالفعل على منصة “Bybit” على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب عدم القدرة على الوصول إلى أصولهم، مع الاستعداد لإيقاف نشاط التداول على المنصة في البلاد.
تعد فرنسا أحدث دولة تجبر Bybit على المغادرة بسبب الضغوط التنظيمية.
سابقا، انسحبت منصة “Bybit” من أسواق المملكة المتحدة وكندا نتيجة التغييرات في لوائح العملات المشفرة والأصول الرقمية.
ورغم أن “Bybit” تعتبر دبي مقرها منذ أكثر من عام، أشار الرئيس التنفيذي، “بن تشو”، في أكتوبر الماضي إلى أهمية وجود سلطات ذات تفكير تقدمي فيما يتعلق بمواءمة اللوائح المالية لتلبية احتياجات شركات العملات المشفرة.
وصرح “تشو” أيضا:
مهمتنا هي تمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار في هذا المشهد الديناميكي.
نحن لا نبني المدينة، بل نأخذ الناس إلى المدينة، حيث تنتظرهم هناك الإمكانات اللامحدودة لتقنية البلوكشين والعملات المشفرة.
اقرأ أيضا:
هل نشهد عودة الارتفاع لسوق العملات المشفرة؟ القيمة السوقية للعملات المستقرة ترتفع بنسبة 25٪
