تايلاند تشدد قبضتها على العملات المستقرة: حد يومي للتحويلات وحظر الإرسال إلى محافظ الغير
طرحت هيئة الأوراق المالية في تايلاند للنقاش العام مشروع لائحة يفرض سقف يومي على تحويلات العملات المستقرة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على غسل الأموال.
وبحسب المشروع، الذي أعلنته الهيئة يوم الخميس، لن يتمكن العملاء الأفراد من إيداع أو سحب أكثر من 5 ملايين بات، أي نحو 148 ألف دولار، يوميا لدى كل منصة مرخصة.
ولا تقف القيود عند المبلغ، فالتحويلات مسموحة فقط بين حسابات ومحافظ الشخص نفسه، ويُحظر إرسالها إلى محافظ الآخرين أو استقبالها منها.
كما تشترط الهيئة أن تتناسب قيمة العملات المستقرة الداخلة والخارجة من الحساب مع مصدر دخل العميل ووضعه المالي.
ويأتي هذا المشروع بعد جلسة استماع عامة عُقدت في سبتمبر حول الإشراف على نشاط العملات المستقرة.
ولا يشمل التحويلات المباشرة بين الأفراد على البلوكشين خارج المنصات المرخصة.
التزامات أشد على المنصات:
ستُلزم المنصات بتطبيق “قاعدة السفر” (Travel Rule)، وبفحص عملائها وتصنيفهم، واستخدام أدوات تحليل البلوكشين لرصد أي صلة بمحافظ عالية المخاطر أو مدرجة على قوائم المراقبة.
كما سيتعين عليها الإفصاح عن أسماء صانعي السوق المتعاملين معها والأصول التي يوفرون لها السيولة.
ويستثني المشروع من السقف اليومي عدة حالات، أبرزها التحويل بين حسابات العميل نفسه على المنصات الخاضعة للرقابة، وعمليات المنصات لأغراضها التشغيلية، ونشاط صناع السوق، وبعض العمليات التي يوافق عليها البنك المركزي التايلاندي.
وفي المقابل، يحظر المشروع على الوسطاء الاستعانة بمزودي السيولة في أزواج تداول العملات المستقرة مقابل البات.
ويفرض حد أدنى بـ3 ملايين بات، أي نحو 88.5 ألف دولار، للصفقات خارج المنصات، مع الإفصاح عن أسعارها.
وتتلقى الهيئة الملاحظات حتى 26 نوفمبر.
تأتي هذه الخطوات استكمالا لجهود سابقة، إذ بدأ البنك المركزي والهيئة استخدام تحليل البيانات لتتبع تداولات USDT غير الاعتيادية ضمن حملة أوسع على “الاقتصاد الرمادي”.
اقرأ أيضا:
مذبحة الرافعة المالية: أربع محافظ ضخمة تُصفّى بأكثر من 10 مليون دولار لكل منها
سعر البيتكوين يكسر 69 ألف دولار لأول مرة منذ شهرين مع تصفية مراكز تتجاوز 1.4 مليار دولار
