رفع 1700 مستثمر بريطاني دعوى جماعية أمام المحكمة العليا في لندن ضد بينانس ومؤسسها تشانغبينغ تشاو (CZ)، زاعمين أنهما باعا منتجات مشتقّات مشفّرة عالية المخاطر لمستثمري التجزئة دون ترخيص.
ويدّعي المدّعون أن بينانس عرضت بين أواخر 2019 و2020 منتجات مثل الرموز المرفوعة الأثر والخيارات والعقود والعقود الآجلة دون موافقة هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA). ورفعوا الدعوى بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية،
معتبرين أن هذه المشتقات تُصنَّف استثمارات متخصّصة بموجب القواعد.
وقد حظرت الهيئة على بينانس بيع هذه المنتجات المعقّدة عام 2021، لكن المنصة استمرّت — بحسب زعمهم — في بيعها لمستخدميها، إلى جانب الترويج لها عبر حملات إعلانية ومواد إلكترونية ومنشورات على وسائل التواصل ورسائل بريدية.
أخبرت “هانا شارب”، الشريكة في مكتب المحاماة الممثّل للمتضررين، إن موكّليها تكبّدوا خسائر مالية كبيرة، وإن المكتب عازم على محاسبة CZ والمنصة.
ونقلت صحيفة “Financial Times” أن المتداولين خسروا عشرات آلاف الدولارات، وملايين في بعض الحالات، إذ يطالب المدّعون الآن بتعويض يقارب 200 مليون دولار.
بينانس تُقرّ بالدعوى:
لم تردّ بينانس بعد على مزاعم الدعوى، لكنها أقرّت بعلمها بالإجراءات القضائية، قائلةً في بيان لها:
لا نُعلّق على القضايا الجارية.
سندافع عن أنفسنا ضد هذه المزاعم عبر الإجراءات القانونية المناسبة في الوقت المناسب.
وتُضاف هذه القضية إلى سلسلة من التحديات القانونية والتنظيمية التي واجهتها المنصة في السنوات الأخيرة، من بينها فشلها الأخير في الحصول على ترخيص أوروبي.
وعقب ذلك، أبلغت بايننس عملاءها بدايةً بأنها ستوقف خدماتها في المنطقة، قبل أن يؤكّد CZ لاحقا التزام بينانس بأوروبا وعزمها التقدّم بطلب ترخيص عبر ولاية قضائية أخرى، وذلك بعد أن أمرت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) جميع شركات الأصول الرقمية غير المرخّصة بإنهاء عملياتها بحلول 1 يوليو ما لم تحصل على ترخيص MiCA قبل الموعد النهائي.
اقرأ أيضا:
مؤسسة “Ethereum Institutional”: منظمة غير ربحية جديدة لتسريع التبني المؤسساتي للإيثيريوم
بعد توقّف دام لمدة 3 أشهر: شركة “Metaplanet” تعود لشراء البيتكوين بقوة
