قامت شركة الريبل بتقديم اعتراض رسمي على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإصدار حكم موجز واسترداد الأموال، معارضة طلب الهيئة القاضي باسترداد مبلغ تقريبي يصل إلى 876 مليون دولار و198 مليون دولار كفوائد قبل الحكم.
من جهة أخرى، وافقت شركة الريبل على التسوية ودفع غرامة مالية قصوى قدرها 10 مليون دولار، وهو ما يمثل تخفيض كبير مقارنة بالغرامات المدنية التي طلبتها الهيئة.
يبدو أن المعركة القانونية تقترب من نهايتها.
يوم أمس 22 أبريل، لم تقر شركة الريبل بالادعاءات والغرامات المقترحة من قبل هيئة SEC في موجزها المتعلق بالتعويضات.
ووافقت الريبل على دفع غرامة مدنية بعد أن وجدت المحكمة أنها قد خالفت المادة 5 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 من خلال عرض XRP ضمن عقود الاستثمار المؤسساتي.
قدمت الريبل ثلاث حجج رئيسية في دفاعه، تتمثل في مايلي:
- فشل هيئة SEC في إثبات احتمال حدوث انتهاك في المستقبل والتجاهل المتهور للقانون في المبيعات المؤسساتية من قبل شركة الريبل.
- فشل هيئة SEC في إظهار الضرر المالي.
- يجب ألا تتجاوز العقوبة المدنية 10 مليون دولار بناء على الحجج والغرامات الضعيفة التي فرضتها هيئة SEC في قضايا الأصول الرقمية الأخرى.
بالإضافة إلى مذكرة المعارضة، قدمت شركة الريبل أيضا إعلانات ومستندات داعمة لإثبات امتثال الشركة وتراخيص بيع XRP في ولايات قضائية أخرى.
في 6 مايو، ستقدم هيئة SEC ملخص ردها تحت الختم.
بالاضافة إلى ذلك، يتعين على الأطراف الثالثة تقديم طلبات خطابات ومعارضة تتعلق بتفاصيل الختم في الإيداعات حتى 20 مايو.
وفقا للمستثار القانوني لشركة الريبل “ستيوارت ألديروتي”، فإن هناك العديد من العيوب في دعوى هيئة SEC ويعتبر أن طلب الهيئة بفرض غرامات بقيمة ملياري دولار على المبيعات المؤسساتية القديمة دليل إضافي على الترهيب المستمر ضد جميع العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا:
