تهدف المفوضية الأوروبية إلى إنشاء إطار قانوني تحضيرا لإصدار اليورو الرقمي بحلول سنة 2023.
اليورو الرقمي ينتظر الضوء الأخضر:
قد يحصل الاتحاد الأوروبي على يورو رقمي يوما ما، لكنه لن يكون هذا العام.
وهو ما أكده وصرح حوله “ميريد ماكجينيس”، مفوض الاتحاد الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، حيث قال:
لم يتم التخطيط لمشروع القانون الذي ينشئ الإطار الذي سيعمل بموجبه اليورو الرقمي حتى أواخر عام 2023.
وأضاف:
سيتم استخدام التشريع من قبل البنك المركزي الأوروبي كأساس قانوني لتأسيس عملة رقمية للبنك المركزي.
ستشمل المبادرة التشريعية أيضا تغطية كاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي للمدفوعات الفورية من خلال تحويل الائتمان الفوري من Sepa في أوائل العام المقبل، وستهدف المبادرة إلى معالجة وجمع السوق المجزأ للمدفوعات في الوقت الفعلي عبر الحدود.
والهدف أيضا هو تحفيز المبادرات المصرفية المفتوحة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من عدم وجود تفاصيل كثيرة، أعلن المدير المالي للاتحاد الأوروبي “ماكجينيس” عن الخطط التشريعية للمفوضية في مؤتمر التكنولوجيا المالية المنعقد في يوم الأربعاء الماضي.
خلال الإعلان، صرح “ماكجينيس”:
هدفنا هو وضع تشريع في أوائل عام 2023.
وستكون هناك استشارة تشريعية هادفة في الأسابيع المقبلة.
يجري البنك المركزي الأوروبي حاليا تجارب داخلية لليورو الرقمي ويخطط لتطوير نموذج أولي بحلول نهاية 2023.
بدأ صانعو السياسات بالفعل في إجراء هذه التجارب بسبب الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة وبسبب الضغط من عمالقة التكنولوجيا، الذين يطورون طرق الدفع الجديدة الرقمية الخاصة بهم.
صرح “فابيو بانيتا” عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي لأعضاء البرلمان الأوروبي في منتصف نوفمبر 2021:
إذا لم نلبي هذا الطلب، فسيفعله الآخرون.
على الرغم من أن صانعي السياسة داخل المفوضية وعبر أوروبا قد انضموا بالفعل إلى فكرة وجود عملة رقمية للبنك المركزي، فإن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي هو الذي سيكون له الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى اليورو الرقمي.
اقرأ أيضا:
شركة “ماكدونالدز” تخطط لدخول عالم الميتافيرس من خلال إنشاء مطعم افتراضي
