وفد استرالي للبلوكشين يتوجه إلى الصين لدعم “التكنولوجيا المالية”
اتجهت عدد من الشركات الاسترالية الناشئة إلى مدينة “شنغهاي” بـ الصين هذا الأسبوع، كجزء من مهمة تجارية تدعمها الحكومة الاسترالية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في صناعة تكنولوجيا البلوكشين.
وتقوم كلًا من هيئة التجارة والاستثمار الأسترالية (Austrade) ووكالة التجارة في البلاد، ورابطة التجارة الرقمية الأسترالية بتنظيم مشترك لفئات من الشركات الناشئة المحلية التي تزور حاليًا مجموعة من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين هذا الأسبوع، وهذا حسبما أفاد تقرير “Australian Financial”.
وزار الوفد يوم الإثنين المقر الرئيسي لشركة “إنت فاينانشال – Ant Financial” في شانغهاي، الذي تم انشاءه بقيمة 150 مليار دولار أمريكي ويعمل كأكبر منصة دفع عبر الهاتف المحمول في العالم “Alipay” مع ما يُقدر بنحو 520 مليون مستخدم.
ومؤخرًا في يونيو، رفعت “إنت فاينانشال” المبلغ بقيمة قدرها 14 مليار دولار أمريكي لتمويل الفئة الثالثة (C) مع الأموال المُخصصة لتطوير تكنولوجيا البلوكشين. وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، أطلقت ذراع “هونج كونج” العملاق للمدفوعات “علي بابا” خدمة تحويلات فورية إلى الفلبين باستخدام تقنية البلوكشين. ويتطلع عملاق المدفوعات أيضًا إلى توسيع نطاق الخدمة لتشمل ممرات تحويل أخرى على مستوى العالم إلى جانب حالات الاستخدام في تطبيقات الأعمال إلى المستهلك (B2C).
وفقا لبحث وكالة انباء “طومسون رويترز” تقود الصين العالم في عدد من براءات الاختراع للبلوكشين التي يتم تقديمها من قِبل الشركات المحلية. حيث قدمت “علي بابا” وحدها لأكثر من 10% من جميع براءات اختراع البلوكشين عالميًا وتليه (IBM) في المركز الثاني.
كما يحضر الوفد مؤتمر “Wangxiang 4th Global Blockchain Summd” في فندق بوسط شانغهاي.
وتدرك الصين أن أستراليا هي عنصر أساسي في تعزيز معايير البلوكشين العالمية بعد أن تم تعيين الأخيرة من قِبل المعيار الدولي للتوحيد (ISO) لتتولى القيادة في لجنة تضم 35 دولة (أعضاء في الـISO) وذلك في مارس 2017، وقد كشفت هيئة المعايير الأسترالية عن خارطة الطريق الخاصة بها من أجل اتباع نهج موحد للمعايير.
البلوكشين والعملات الرقمية المشفرة
وبينما يتبادل البلدان نظرة مشتركة تجاه تكنولوجيا البلوكشين، فقد تبنيا نهجين متناقضين بشكل ملحوظ في مجالي العملات الرقمية المشفرة.
فقد قامت الصين إلى حد كبير بحظر التجارة المحلية وذلك عبر سلسلة من القيود التنظيمية بما في ذلك حظر الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) في عام 2017. وفي الوقت ذاته، أدخلت أستراليا لوائح نظامية لقطاع تبادل العملات المشفرة المحلي في أبريل من هذا العام، وهو الأمر الذي يتطلب من المشغلين التسجيل والامتثال للمبادئ التوجيهية في إطار السياسة المالية العامة للبلاد.
