رغم الحظر: هيئات صينية تبيع العملات المشفرة المصادرة لإعادة تمويل الخزينة العامة

أفاد تقرير صادر عن وكالة رويترز أن عدد من الهيئات القانونية المحلية في الصين تبيع العملات الرقمية المصادرة من أنشطة غير قانونية، رغم الحظر الرسمي المفروض على تداول هذه الأصول داخل البر الرئيسي.

وتتم عمليات البيع هذه عبر وسطاء من القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعويض العجز في الميزانيات المحلية وسط تباطؤ اقتصادي متزايد.

بحسب الوثائق التي استند إليها التقرير، فإن هذه الممارسة أثارت مخاوف قانونية، إذ يرى خبراء أن غياب إطار تنظيمي واضح قد يفتح المجال أمام الفساد ويقوّض مبادئ الشفافية في إدارة الأصول الرقمية.

ومع أن التداول الفردي للعملات المشفرة لا يزال محظور في الصين، فإن العقود التي تبرمها الهيئات المحلية مع شركات مختصة لبيع الأصول الرقمية تُعد قانونية من الناحية الإجرائية، ما جعلها ممارسة تتسع مع مرور الوقت.

كمثال بارز، أورد التقرير أن شركة “جيافن شيانغ” ومقرها مدينة شنتشن، قد سهلت عمليات تصفية لعملات مشفرة تتجاوز قيمتها 3 مليار يوان (ما يعادل 408 مليون دولار) منذ عام 2018، لصالح عدة سلطات محلية في مقاطعة جيانغسو، من ضمنها مدن شوتشو، هوان، وتايتشو.

وتشير السجلات المالية إلى أن عائدات هذه المبيعات تُحوّل أولا إلى اليوان عبر البنوك المحلية، ثم تُودع في حسابات مكاتب المالية الإقليمية.

وتبرز الصين، رغم موقفها الرسمي المتشدد من العملات الرقمية، كأحد أكبر حائزي البيتكوين على مستوى العالم.

فوفقا لبيانات “BitcoinTreasuries.net”، تمتلك الدولة نحو 190 ألف بيتكوين، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تحتفظ بنحو 198,012 بيتكوين.

في السياق ذاته، أصبح التعامل القضائي مع الأصول الرقمية محور متنامي للنقاش داخل الأوساط القانونية الصينية.

فقد عقدت عدة مؤسسات، من بينها المحكمة الشعبية العليا وجهات أكاديمية، ندوات لمناقشة الأطر القانونية الممكنة لمعالجة قضايا تتعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك سبل المصادرة، وآليات البيع، والتوزيع القانوني للعائدات.

اقرأ أيضا:

محاولة إنعاش عملة OM بإعلان حرق العملات الرقمية المخصصة لفريق المشروع!

إليكم تأثير الحرق الفصلي الأخير لعملات BNB على توجهات السوق!