بعد ملاحقة استمرت 9 أشهر… القبض على مؤسس عملة Kashh Coin الاحتيالية
حققت شرطة دلهي نجاحا بالقبض على أسيف مالكاني, وهو المهندس الذي يقف وراء عملة Kashh Coin الاحتيالية.
وتم اتهام مالكاني بخسارة المستثمرين مئات الآلاف من الدولارات من خلال إقناعهم بالاستثمار في Kashh Coin, ووعدهم بتحقيق عوائد أعلى من خلال مخطط بونزي.
وتم إطلاق Kashh Coin في عام 2016, بسعر 0.047 دولار لكل عملة. وفي ذلك الوقت, وعد مالكاني وفريق العمل بأن قيمة العملة سوف يرتفع ليكون مكافئ لـ سعر عملة البيتكوين.
عملية إجرامية منظمة
ظهرت الشكوك حول عملة Kashh Coin بعد أن تقدم أحد المستثمرين بشكوى ضد المشروع وبدعوى أنه فقد 33 ألف دولار أمريكي. وبعد التحقق من الشكوى, بدأت الشرطة الهندية بفتح تحقيق وأدى إلى اعتقال أحد أعضاء فريق العمل وهو سونو ضاحيه.
وأثناء استجواب “ضاحيه”, اعترف بأن Kashh Coin عبارة عن مخطط بونزي, مضيفاً بأن مالكاني هو العقل المدبر للعملية بأكملها. وذكر بأن فريق العمل قام بتنظيم ندوات فخمة في أماكن مختلفة للترويج للعملة, وكان التركيز على أن سعرها سيرتفع ليصل إلى سعر البيتكوين.
إطلاق عملة وهمية أخرى
بينما كان مختبئاً, بدأ مالكاني بالعمل على إطلاق عملة رقمية جديدة تم إطلاق اسم V-flix عليها. وكان هدف العملة أن تكون العملة الرقمية الرسمية داخل موقعه V-Tube المشابهة لفكرة اليوتيوب.
وذكر تقرير الشرطة إلى أن مالكاني انتقل من ولايته, أوتار براديش, إلى مدينة دلهي لإقناع الأفراد بالاستثمار في عملته الاحتيالية الجديدة.
وكشف التحقيقات إلى أن مالكاني قد قام بفتح شركة تجارية لإستخدام حسابها البنكي لتحويل مكاسبه الغير مشروع من مشروع Kashh Coin الاحتيالي.
الهند تحارب الاحتيال في عالم العملات الرقمية
تتشابه قصة عملة Kashh Coin بعدد من المشاريع السابقة التي تم محاربتها من قبل الشرطة الهندية مثل مشروع Bitconnect. حيث سبق للشرطة الهندية الإعلان عن القبض على صاحب عملية الاحتيال الأشهر في عالم العملات الرقمية, ديفاش دارجي, في مطار دلهي قادما من دبي.
وقد أثرت هذه القضايا التي يتم فيها استغلال صناعة العملات الرقمية على نظرة دولة الهند للصناعة. ولذلك فقد اتخذت الدولة العديد من القرارات المثيرة للجدل بهدف تقييد استخداماتها والاستثمار بها. في حين ترى الحكومة الهندية أن تصرفاتها تصب في مصلحة المواطنين, فقد انتقد العديد من الناس من مختلف أنحاء العالم هذه السياسات باعتبارها اجراءات صارمة وتدخل في حرية الأفراد.