أعربت هيئة تنظيم الأموال البريطانية في رسائلها للمديرين التنفيذيين ضرورة إدراك المخاطر المالية المحتملة والمتعلقة بمجال العملات الرقمية والمشفرة، وأعربت أن حدوث أي مشكلة من نوعها قد تؤدي إلى مخاطر تضر بسمعة البنوك المحلية والعالمية.
وفي رسالة سابقة تم إرسالها قبل يومين أي بتاريخ 28/6/2018 إلى المدراء التنفيذيين للبنوك وأصحاب شركات التأمين وشركات الإستثمار المالي، عبر فيها سام وودز رئيس هيئة تنظيم الأموال البريطاني بالعمل الدقيق وتنفيذ اللوائح والقوانين بشكل دقيق للغاية وعدم الكشف عن أي نوع من المعاملات المادية إلا لأصحاب الشأن فقط.
وعبر سام أن سوق العملات المشفرة قد شهد تطورًا كبيرًا للغاية إلا أنه لايزال يشهد العديد من العقبات مثل عدم وجود السيولة الحقيقية وكذلك عدم ثبات الأسعار، وعبر عن قلقه من إستخدام الأموال في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال أيضًا “لايمكن اعتبار العملات المشفرة كعملة يمكن إستخدامها للأغراض الصحيحة ولكن المحادثات لاتزال تدور حول مايمكن عمله”
وذكر العديد من النماذج لكيفية الإبتعاد عن العملات المشفرة، وعبر عن رغبته في أن تكون الرسالة التي أرسلها لجميع المسؤلين البريطانيين بمثابة وثيقة يمكن الإعتماد عليها بالأيام القادمة وكذلك للعمل على إستراتيجيات للحد من المخاطر المحتمله.
وطالب رؤساء سلطة التنظيم المالي دراسة جميع المخاطر الممكن حدوثها عند اتخاذ القرار والبدء في عمليات تحويل الأموال، وبدء العمل على نتائج هذه الدراسة لمعرفة اسباب المخاطر الحقيقية وتلافيها.
كذلك فقد عبر رئيس سلطة التنظيم المالي إنه على الشركات تحري الدقة قبل البدء في عمليات التشفير والإعتماد على المؤسسات المتخصصة لتقييم المخاطر ودراسة السوق.
وتتوقع هيئة الرقابة من العديد من الشركات أن تجعل سلطة التنظيم المالي مشرفة بشكل كبير بأي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة وأن تتواصل معها حال وجود مخاطر ممكنة.
يذكر أن كل هذه الخطوات أتت بعد الخطاب الموجهه من هيئة السلوك المالي ببريطانيا إلى جميع المؤسسات المالية وكل الشركات المتعلقة بالتعدين، وطالبت الهيئة أن يتم الإهتمام بشكل أكبر بالعملاء الذين لهم مبالغ تجارية ضخمة وكذلك الأفراد الذين لهم أعمال تتعلق بالتشفير.
وبالرسالة أيضًا ملاحظات حول كيفية أن إستخدام العملات المشفرة من قبل المجرميين الماليين، والبدء في معرفتهم وتحديد هوياتهم.
وكذلك طالبت هيئة السلوك المالي من البنوك البدء في تدريب الموظفين على الأمور المتعلقة بالتشفيروتحديد العملاء المحتمل مشاركتهم في الأعمال الإجرامية، وأن المعاملات تتم وفق الضوابط الحقيقية التي حددتها الدولة.
يذكر أن هيئة السلوك المالية البريطانية هي هيئة استشارية وقراراتها غير ملزمة ولكنها توجيهية.
وأيضًا فإن الهيئة قد أصدرت العام الماضي بيانًا تحذر فيه من المخاطر المرتبطة بعربات جمع الأموال.
