نشرت العديد من المواقع الإخبارية مقالات بأن الصين قد رفعت الحظر عن تداول البيتكوين والعملات الرقمية, وهنا سنستعرض لكم حقيقة هذا الخبر.
للأسف فإن هذه التقارير التي تفيد بأن الصين قد رفعت الحظر عن عملة البيتكوين والعملات الرقمية هي أخبار ليست دقيقة وهي نتيجة لسوء تفسير الحقائق من قبل هذه المواقع.
للتوضيح, فإن الخبر المنتشر ذكر بأن الصين ترفع الحظر عن البيتكوين والعملات الرقمية ويمكن للأفراد والشركات حيازة البيتكوين والعملات الرقمية بشكل قانوني.
وانتشار هذا الخبر جعل العديد يتسائل لماذا لم يتفاعل سوق العملات الرقمية إيجابيا مع هذا الخبر, لا سيما بأن دولة الصين تحتضن نسبة كبيرة من المساهمين في عالم العملات الرقمية.
و لتوضيح الأمر, فإن التقرير الذي انتشر هو تفسير خاطئ لحكم صادر من قبل محكمة شينزين الصينية, وسبب حالة من الاندفاع لبعض المستثمرين إلى شراء البيتكوين على أمل تفاعل سوق العملات الرقمية مع الخبر.
ولكن للأسف فإن هذه التقارير استندت في الواقع إلى حكم المحكمة الصادر في 25 أكتوبر من محكمة شينزين الصينية بإعلان أن عملة البيتكوين تعتبر ملكية وليست عملة.
وبالنظر إلى نص القرار:” بالرغم من أن عملة البيتكوين قد لا تكون عملة قانونية في الصين, فإن ذلك لا يمنعها من الحماية بموجب قانون حماية الممتلكات.” وتؤكد المحكمة بأن المالك يحق له التحكم بها وتحقيق فوائد اقتصادية وهذا لا يخرق أي من القوانين.
علماً بأن شهر يوليو من هذا العام, أصدرت محكمة هانغتشو – المتخصصة في القضايا المتعلقة بالإنترنت – قراراً يسمح بقبول المستندات التي تم حفظها عبر البلوكشين كدليل في قضية انتهاك حقوق الطبع والنشر والحماية الفكرية.
وبذلك فإن تجارة وتداول البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية لا تزال محظورة بشكل صارم في الصين, وذلك يشمل تنظيم الاحداث والفعاليات المتعلقة في عالم العملات الرقمية في الصين بالإضافة إلى عمليات الطرح الأولي للعملات (ICO).
