تملك تقنية البلوكشين العديد من المميزات التي تجعلها من التقنيات الثورية في العصر الحالي وتجعلها قبلة للإستخدام وخاصة في خدمات تتعلق بالشفافية وأمن المعلومات.
مؤخرا أعلنت السلطات الروسية أنها بصدد إعداد نظام تصويت قائم على البلوكشين لاتخاذ قرار بشأن التغييرات المثيرة للجدل في الدستور الروسي.
سيتمكن سكان موسكو من التصويت بـ – مع أو ضد – التعديلات القادمة على دستور البلاد باستخدام نظام قائم على البلوكشين، وفقا لإعلان الحكومة الروسية.
حيث أخبرت الحكومة الروسية بأن تقنية البلوكشين من شأنها ضمان أمن وشفافية عملية التصويت التي ستتم بطريقة لامركزية.
وجاء في الإعلان ما يلي:
مثل هذه الشبكة لا تحتوي على خادم واحد، من أجل تغيير المعلومات المتعلقة بعملية التصويت، من الضروري الحصول على موافقة معظم المشاركين في الشبكة، لذا من المستحيل تقريبا اختراق البلوكتشين.
ووفقا لذات الإعلان، سيتم إخفاء هوية كل صوت وتشفيره.
سيكون هناك مفتاحان للتشفير، أحدهما يحتفظ به كل ناخب بينما سيتم تقسيم الثاني إلى عدة أجزاء وتخزينه من قبل مختلف المشاركين في الشبكة.
سيتم إجراء التصويت عبر الإنترنت في 25-30 يونيو على موقع ويب خاص تم إنشاؤه لهذا الحدث وفقا للمصدر.
سيحتاج المستخدمون إلى تسجيل الدخول باستخدام أي من حسابات الخدمات العامة الخاصة بهم والمتابعة إلى بطاقات الاقتراع الإلكترونية.
أوضح الإعلان ذلك بما يلي:
لا يختلف الاقتراع الإلكتروني عن نظيره الورقي.
إذا وافق المشارك المصوت على التعديلات التي أدخلت على دستور الاتحاد الروسي، فسيتعين عليه وضع علامة أمام العمود المعنون “نعم”.
إذا عارضوا التعديلات، فإنهم بحاجة إلى تحديد الخيار المعنون بـ “لا”.
بالإضافة إلى موسكو، سيتم التصويت عبر الإنترنت في منطقة “نيجني نوفغورود”، وفقا للجنة الانتخابات المركزية الروسية.
أعلن الرئيس “فلاديمير بوتين” التعديلات التي أدخلت على الدستور الروسي لأول مرة في شهر يناير وأصبحت واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في البلاد منذ ذلك الحين.
ومن بين الاقتراحات التي يحملها الدستور المعدل الذي ينتظر الموافقة عليه من عدمه، هو أن التعديلات ستبطل فترات رئاسة “بوتين” السابقة إذا دخلت حيز التنفيذ، مما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036 على الأقل.
لن يكون هناك خيار للتصويت على كل تعديل على حدة، فقط لصالحهم أو ضدهم بشكل جماعي.
لذلك، اتهم العديد من النقاد الحكومة بإنشاء “حصان طروادة”، وإخفاء بعض الاقتراحات غير القانونية التي يمكن القول بأنها غير مشروعة بين المقترحات الشرعية.
اقرأ أيضا:
“آي بي إم” تستثمر في أحد منصات البلوكشين “We Trade”
الحكومة الإيطالية تستثمر 15 مليون يورو في تقنية البلوكشين لهذا السبب ؟
