أعرب السيد “غاري جينسلر”، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مؤخرا عن رأيه حول البيتكوين والعملات الرقمية البديلة.
في مقابلة حديثة أجراها “غاري” مع CNBC، قال فيها:
إن البيتكوين ومئات العملات المشفرة الأخرى هي أصول مضاربة.
بالإضافة إلى ذلك، سلط رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الضوء على أهمية وجود إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة، وصرح في هذا الصدد بالقول:
إن منصات التداول التي يستخدمها متداولو العملات الرقمية لا تخضع حاليا لنظام تنظيمي يحميهم مثلما يتداولون في بورصة نيويورك.
شهد سوق العملات الرقمية نموا ثابتا منذ بداية عام 2021.
على الرغم من الانخفاض في مايو ويونيو، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بأكثر من 100٪ في الأشهر الستة الماضية.
يتم تداول البيتكوين، العملة الرقمية الأكثر قيمة في العالم، حاليا بالقرب من 38000 دولار مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 715 مليار دولار.
نظرا للطفرة الأخيرة في الإقبال وتبني العملات المشفرة، زادت المناقشات المتعلقة بإطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية بسرعة.
في ديسمبر 2020، اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية متطلبات صارمة لمعرفة العميل للعملات المشفرة (KYC) لمكافحة التورط المحتمل للبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في أنشطة غير قانونية.
لوائح تنظيم سوق الكريبتو:
خلال المناقشة الأخيرة مع “CNBC”، صرح “جينسلر” إن الغرض الرئيسي من لجنة الأوراق المالية والبورصات هي حماية المستثمرين، وأضاف:
أنا مؤيد للابتكار، لكننا نحتاج أيضا إلى قواعد الطريق.
اختراع ساتوشي ناكاموتو البيتكوين، إذا كان سيحقق إمكاناته، فيجب أن يندرج ضمن أطر السياسة العامة.
نظرا لعدم وجود إطار تنظيمي واضح للبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الأخرى، فقد بدأ الاهتمام المؤسساتي بالتراجع في الأشهر القليلة الماضية.
وفقا لآخر تقرير أسبوعي عن تدفقات الأموال لسوق الكريبتو نشرته “CoinShares”، شهدت منتجات البيتكوين BTC الاستثمارية تدفقات خارجه بقيمة 20 مليون دولار الأسبوع الماضي.
في مقابلة حديثة مع “CNBC”، سلط “نيكولاوس بانيجيرتزوجلو” استراتيجي السوق العالمية في “جي بي مورغان”، الضوء على الانخفاض الحاد في الاهتمام المؤسساتي بعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
اقرأ أيضا:
شرح آلية إثبات السلطة “Proof of Authority” في شبكات البلوكشين
صندوق النقد الدولي: إن اعتماد العملات المشفرة كعملة وطنية محفوف بالمخاطر
