في عالم مراجعة الحسابات والضمانات المالية هناك أربعة شركات كبار وهم: “ديلويت Deloitte” و “إرنست ويونغ EY” و “برايس وتر هاووس كوبرز PwC” و “كيه بي إم جي KPMG”.
أولئك هم السادة لهذا المجال حيث تمتلك الشركات الأربعة السوق بشكل كامل ويحتكروا العمل على مسائل توفير الضرائب والمحاسبة والاستشارات وخدمات التدقيق الحسابي لجميع الشركات الكبرى تقريبًا في جميع أنحاء العالم.
وتلتزم جميع الشركات المُدرجة في منصات بوجوب فتح دفاترها للمراجعين الخارجيين لإرضاء المُنظمين الماليين. وكثيرا ما يوصف “البلوكشين” بكونه أكبر ثورة في مجال المُحاسبة منذ “دفاتر القيد المزدوج”.
لذلك من المنطقي أن تتسبب تكنولوجيا البلوكشين في آثار زلزالية على مصالح الأربعة الكبار، والطريقة التي يتعاملون بها مع عملائهم.
عمليات التدقيق والمحاسبة
على الرغم من أن البرامج تؤدي الكثير من الأنشطة المحاسبية حاليًا إلا أن مسك دفاتر القيد المزدوج لا يزال هو الممارسة التي تدعمها التكنولوجيا.
اليوم نجد أن قواعد البيانات التي تتم استضافتها على خوادم مركزية تحتوي على سجلات للخصم والائتمانات مثل السجلات الورقية وجداول البيانات اللاحقة. وغالبًا ما يركز دور فرق التمويل بشكل كبير على المصالحة بين الأنظمة المختلفة أو أجزاء من الأنظمة أو الأقسام الداخلية المختلفة.
يتمثل دور المدققين في تقييم ما إذا كانت البيانات المالية للشركة تتطابق مع دفاترها أم لا. وسيغطي هذا عادة ما إذا كانت السجلات المالية متفقة مع سجلات البنك أو الدائنين، وما إذا كانت الأصول والاستثمارات يتم تقييمها بشكل صحيح، وما إذا كانت الضوابط المطبقة على الممارسات المحاسبية قوية بما يكفي للامتثال لما هو مطلوب بموجب القانون.
يمكن أن يكون حجم المعاملات التي تمر عبر ملفات أي شركة كبيرة. وبالتالي لا يمكن لعمليات التدقيق إجراء فحوصات على كل شيء حدث في الفترة قيد المراجعة. وعادة سيطلب المراجعون عينات عشوائية من معاملات مُحددة يمكنهم تتبعها من البداية إلى النهاية توفيرًا للوقت والجهد.
السيئة والقبيحة
اختبار العينات العشوائية ليست مضمونة. قد تمر بعض العينات بسهولة وبدون اي مشاكل لكن الممارسات المحاسبية الأساسية قد تحتوي على عيوب وربما أنشطة احتيالية.
ويظهر التاريخ أن المدققين أنفسهم يمكن أن يكونوا متواطئين بالتغاضي عن الممارسات السيئة. حيث لم تتسبب “فضيحة إنرون” التي ظهرت عام 2001 في إغلاق شركة إنرون فقط، بل إنها اسقطت شركة “آرثر أندرسون” وهي شركة المحاسبة المسؤولة عن تدقيق “إنرون”، وذلك بعد أن تبين أنها كانت ضالعة في الأنشطة الاحتيالية التي تحدث داخل الشركة. في ذلك الوقت تحولت الشركات الخمس الكبرى إلى اربعة فقط الآن.
وفي الآونة الأخيرة، تسبب انهيار المقاول الحكومي “كاريليون” في المملكة المتحدة إلى دعوة أعضاء الحكومة للانفصال عن الأربعة الكبار.
وقد ذهبت الشركة إي خيار التصفية مع تسديد ألتزامات مالية تتخطى الـ7 مليار جنيه استرليني من بينهم 29 مليون دولار فقط نقدًا. وجاء ذلك بعد أن شاركت كل شركة من شركات المحاسبة الأربعة الكبرى مع الشركة المنهارة في مجالي التدقيق والإستشارات.
كيف تستعد شركات المحاسبة الكبرى لتكنولوجيا البلوكشين؟
خلال السنوات القادمة، سوف يتم استخدام تكنولوجيا البلوكشين في تحولات كبيرة على عمليات المحاسبة والمراجعة، حيث أنه يسجل تبادل القيمة بين الأطراف ويقوم بإنشاء سجل آمن ودائم للمعاملات، بالإضافة إلي انه قادر تمامًا على التدقيق باستخدام الكود.
لذلك بالتأكيد سيتم توجيه البلوكشين لتولي عملية تنظيم ومراجعة دفاتر القيد المزدوج لأنشطة ومعاملات الشركات.
تستثمر شركات البلوكشين مثل: “Digital Asset” والأئتلاف التجاري مثل “R3” بالفعل في تكنولوجيا البلوكشين كطريقة لتسجيل المعاملات بين الأطراف في الأسواق المالية. وتتخذ شركات المحاسبة الأربعة الكبرى خطوات للتحضير للبلوكشين.
انضمت الشركات الأربع الكبرى مؤخرًا إلى اتحاد شركات تايواني يتكون من 20 بنكًا للتحقيق في إمكانات استخدامات تقنية البلوكشين في عمليات التدقيق المالي.
وقد نشر كلًا من “ديلويت” و “إرنست ويونغ” الأوراق التي توضح مسألة إدراكهم لدور البلوكشين في مستقبل عملية التدقيق والمراجعة. ويعترفون باحتمال أن يحل البلوكشين محل الدور البشري في التحقق ومراجعة صحة المعاملات.
الأنظمة الاحتكارية
حتى الآن لم تكشف أي من الشركات الأربع الكبرى عن نظام يستند إلى البلوكشين لتدقيق المعاملات على مستوى الشركات. ومع ذلك، في أبريل عام 2019, أعلنت شركة “إرنست ويونغ” أنها طورت تقنية تدقيق للشركات التي تستخدم العملة الرقمية المشفرة مثل عملة البيتكوين كمدفوعات.
وتعتقد الشركة التي تدعى “EY Blockchain Analyzer” أن النظام “سيضع الأساس لفحص أصول البلوكشين، والخصوم وحقوق الملكية والعقود الذكية مع تبني الشركات لتقنيات البلوكشين”.
كما أعلنت شركة “برايس ووترهاوس كوبرز PwC” عن نظام مماثل خاص بها. ومن المثير للاهتمام أنها قد ذهبت إلى حد القول أن عدم وجود طريقة قياسية لتدقيق المعاملات الجماعية هو السبب في أن الشركات كانت مترددة في تبني البلوكشين.
البلوكتشين يمكنه فتح الأسواق وكسر سطوة الإحتكار خارج دائرة شركات المحاسبة الأربعة الكبرى حيث بدأت الشركات المنافسة الصغيرة مثل: “Cognizant” و “FIS Global” في الظهور أيضًا.
وتهدف هذه الشركات إلى نقل العمليات المالية إلى وسائل التدقيق القائمة على البلوكشين والحصول على مهما لمؤسسات كبري بالإعتماد على التكنولوجيا الجديدة.
كيف سيغير البلوكشين دور المُراجع؟
سوف يتطور دور المحاسبين والمراجعين مع بدء دمج البلوكشين في الممارسات المحاسبية. ولا شك أن المدققين البشريين سيواصلون عملية تحديد معايير واستراتيجيات المراجعة. وسيتم بعد ذلك ترميزها إلى بلوكشين بحيث تكون المعاملات قابلة للتدقيق في الوقت الفعلي.
ستصبح عمليات التحقق والضوابط مُصغرة أو سيتم إلغاؤها ومن المحتمل أيضًا أن يكون هناك دور قائم على الحكم. يحتاج الإنسان إلى التحقق من أن شبكة البلوكشين تعمل بشكل عادل ووفقًا لمبادئ متفق عليها.
ستزيل البلوكشين الحاجة إلى التوفيق بين الكيانات المختلفة داخل الشركة، حيث سيشارك كل منها نفس مجموعة البيانات.
لذلك من المرجح أيضًا أن يشهد المحاسبون تغيراً في دورهم. قد تجد تدقيق البلوكشين في الوقت الحقيقي أخطاء أو تناقضات في المعاملات. في هذه الحالة على الإنسان أن يتدخل لتحديد ما حدث. كما سيكون المتخصصون في الشؤون المالية مسؤولين عن الإدارة المالية الداخلية.
أخيراً
تواصل الحكومات والهيئات التنظيمية دعوة شركات المحاسبة الأربعة الكبرى إلى تخفيف قبضتها الحديدية على أسواق التدقيق. ومع ذلك، تعتبر اللوائح التنظيمية بطيئة التنفيذ ويمكن أن تؤثر فقط في رد الفعل.
المؤكد من كل ذلك هو أن البلوكشين يخلق الثقة بين الأطراف. كما يوفر امكانيات تدقيق أكثر اكتمالاً وشفافية من استخدام اختبارات العينة العشوائية ومن المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان البلوكشين يمكنه في النهاية أن يُخل بتوازن القوى واحتكار القلة للأعمال وذلك بافتراض أن المنظمين لن يصلوا إلى هناك أولاً.
اقرأ ايضاً:
استخدامات تقنية البلوكشين في صناعة القهوة وكيف ستساهم في تغييرها
خمسة استخدامات لتقنية البلوكشين خارج مجال المالية… تعرف عليها
