كوريا تستخدم تقنية البلوكشين الخاصة بـ “سامسونج” لمكافحة الغش الجمركي
تتطلع هيئة الجمارك في “كوريا الجنوبية” إلى اعتماد تقنية البلوكشين التي سيوفرها العملاق الكوري “سامسونج” باعتبارها العمود الفقري لنظام التخليص الجمركي اللامركزي.
قالت مؤسسة “سامسونج اس دي اس” والتي تُمثل الذراع التكنولوجي والمعلوماتي في تكتل الشركات يوم الجمعة؛ أن دائرة الجمارك الكورية قد وقعت مذكرة تفاهم تنص على استخدام منصة “Nexledger” الخاصة بـ سامسونج لبناء المنصة الجديدة.
ووقعت 48 مؤسسة محلية، بما في ذلك الوكالات العامة وشركات الشحن والتأمين، على مذكرة التفاهم، طبقًا لما أعلنته الشركة، بهدف المشاركة كعقد على الشبكة الموزعة لتحقيق المزيد من الشفافية في العملية الجمركية.
ويسعى الجميع إلى المشاركة في المنصة الجديدة اللامركزية مثل: “البيانات الجمركية” و “نماذج التسليم”، ويجري تصميمه “بشكل أساسي لمنع تزوير المستندات” بالإضافة إلى جعل عملية التصدير أكثر كفاءة.
انضمام “دائرة الجمارك الكورية” للإتحاد
بدأت “دائرة الجمارك الكورية” العمل مع شركة سامسونج في حالة استخدام البلوكشين في شهر مايو الماضي عندما انضمت إلى الاتحاد العالمي للشحن والخدمات اللوجيستية والذي تم إطلاقه حديثًا.
كما أفاد موقع “CoinDesk” الإخباري في أبريل أن “سامسونج اس دي اس” قد بدأت بالفعل العمل على تطوير منصة البلوكشين لشحنات دولية – واحدة ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف في هذا القطاع بنسبة 20%
مشاريع رائدة ستعتمد على البلوكشين
مُبادرة الجمارك الجديدة تتماشى مع جدول أعمال الحكومة الكورية الجنوبية الشامل من أجل دفع تبني تقنيات البلوكشين في الخدمات العامة، فبعد تخصيص تمويل حكومي مُخصص لها. وتركز “وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” حالياً على تطوير ستة مشاريع رائدة للخدمات العامة، واحدة منها ستختص بالتخليص الجمركي.
والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تسعى لمضاعفة استخداماتها لتقنية البلوكشين في القطاع العام خلال العام الحالي وقبل نهاية العام المُقبل وتهدف لزيادة المشاريع التي تعتمد عليها تلك التقنية.
وقالت وكالة كوريا للإنترنت والأمن (KISA) وهي منظمة فرعية تابعة لـ(وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) إنها تهدف إلى زيادة عدد المشاريع الرائدة في القطاع العام من 6 هذا العام إلى 12 مشروعًا في عام 2019 وفقًا لما ذكرته “CoinDesk Korea” يوم الثلاثاء الماضي.
وقال “مين كيونج سيك” رئيس فريق الكاتاشاين “في العام القادم، ندرس توسيع نطاق المشاريع التجريبية في القطاع العام إلى 12 مشروعًا، ونخطط لدعم أكثر من 3 مشاريع وطنية على مستوى القطاع الخاص”.
