أعلنت منصة “Binance” والتي تعد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم من خلال حجم التداول اليومي عن مذكرة تعاون جديدة مع “بورصة مالطا” لإطلاق سوق جديد لتداول العملات الرقمية وسيكون مُنشئ خصيصًا لتداول “رموز السيكيورتي” أو ما تعرف بالأوراق المالية.
تم التوقيع على الاتفاقية يوم الثلاثاء (أمس) من خلال مذكرة تفاهم بين “جوزيف بورتيلي” رئيس MSE و “وي تشو” الذي يمثل منصب المسؤول المالي لشركة Binance، كما حضر الاجتماع البروفيسور “إدوارد سكيلونا”، وزير المالية في مالطا. ويُذكر أن “سكيلونا” كان غائباً بشكل ملحوظ عن المشهد الجماعي ومشروع العملات المشفرة في مالطا والذي عادة ما يكون من صلاحيات وزير الشباب”سيلفيو شمبري”.
اهداف “سوق العملات الرقمية الجديد”
وستعمل منصة التداول الجديدة على الاستفادة من سجل البورصة الذي يمتد على مدار 26 عامًا من العمل كسوق مرخصة للأوراق المالية، مع الامتثال التنظيمي المرتبط بها والاعتماد على نموذج أعمال “Binance” ومعدلات وصولها العالمية. ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن منصة جديدة لتداول العملات الرقمية في مالطا. ففي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت منصتي Neufund و Bitbay عن مشروع لتداول العملات الرقمية أيضا واتفاق مماثل مع بورصة مالطا.
وفي المؤتمر الصحفي اللاحق بالتوقيع على الاتفاقية، وصف “سكيلونا” تلك التكنولوجيا بأنها ثورية وستغيير العالم. وقال إن “مالطا” لن تدع أي فرصة تفوتها لمواكبة هذا التطور مُصرة على أنه سيكون من “الجنون” عدم إثبات وجودها في هذا المجال. ومثل العديد من التكنولوجيات الجديدة فإن البلوكشين والعملات الرقمية المشفرة لا تخلو كذلك من المخاطر، وهذا ما اقرّه “سكيلونا” في حديثه.
وقال “سكيلونا” أن مؤسسة “MSX PLC” وهي شركة تابعة لفرع التكنولوجيا الحيوية والأصول الرقمية في بورصة مالطا تم تأسيسها خصيصًا لمثل هذه المشاريع. إن هذا النوع من الخدمات “يتناسب بشكل جيد مع اقتصاد صغير ومفتوح مثل ما يحدث في مالطا.
وأكد “سكيلونا” أيضا على الحاجة إلى الشفافية والتدابير الفعالة لمكافحة غسيل الأموال، فضلا عن احترام حقوق المستهلك، موضحًا أن الفرق بين مالطا والولايات القضائية الأخرى هو أن “مالطا” قد أقرت بأن التكنولوجيا الجديدة تحتاج إلى أنظمة جديدة.
وبالانتقال إلى التشريع الجديد لتكنولوجيات سجل الحسابات “دفتر الأستاذ الرقمي” في مالطة، قال “سكيلونا” إن بعض أفضل العقول القانونية أثنت على نهج مالطا في التعامل مع القطاع الجديد، وأعرب الوزير عن أمله في أن تحظى مالطا بنفس النجاح الذي حققته مع قطاع الألعاب بعد تأسيس “هيئة مالطا للألعاب”.
تحديات قريبة واهداف بعيدة
ومع ذلك، فأن الإطار التشريعي الذي تم اقتراحه في الفقرات الثلاثة حول “البلوكشين” يتضمن بعض المتطلبات المرهقة التي سيكون من الصعب تحقيقها بشكل كبير إذا كانت الأعمال تنطلق بالفعل. حيث يؤثر الهبوط الحالي في الأسواق في أسواق العملات الرقمية أيضًا على ثقة المستثمرين.
وقال “بورتيلي” إن الحكومة أظهرت نفسها كرائدة في عالم الكوماندوز، مضيفًا “سواء أحببت ذلك أم لا، فإن التكنولوجيا موجودة لتبقى” ويُكمل حديثه قائلًا “إننا نتطلع إلى رؤية هذه الفرصة الجديدة والمثيرة في السوق تتطابق مع توجيه حدود القطاع المالي المالطي”.
وقد أصر “بورتيلي” على أن التبادلات السرية لرموز لأمان سوف تصبح شائعة في جميع أنحاء العالم في غضون سنوات قليلة. ومن جانبه، شكر “تشو” الحكومة المالطية وسوق مالطا للأوراق المالية على إمكانية العمل في “هذا المشروع الثوري”.
وقال إن منصة “Binance” جائت هنا لتقدم للناس حرية كاملة في ما يخص أموالهم واستثماراتهم. و “إن الشركة سعيدة للغاية بالاستقبال الذي تلقته في مالطا واللوائح التي وضعت من أجل ازدهار النظام الإيكولوجي”.
