قدم محامو منصة تداول العملات المشفرة “كوين باس”، طلبًا هذا الشهر لرفض دعوى قضائية جماعية من المستثمرين، تقول إن 79 من العملات الرقمية المدرجة على المنصة عبارة عن أوراق مالية غير مسجلة.
ووفقًا لـ” صحيفة “وول ستريت”، يطالب مستخدمو منصة “كوين باس” في الدعوى، بسداد رسوم التداول وخسائر السوق، ويسعون لمنع الأصول من الاستمرار في التداول على المنصة.
ولم تحدد لجنة الأوراق المالية والبورصات العملات المشفرة كأوراق مالية، لكن القوانين الفيدرالية تفوض المستثمرين العاديين لمساعدة لجنة الأوراق المالية والبورصات في القيام بعملها، من خلال منح مشتري الأوراق المالية غير المسجلة الحق في مقاضاة البائع لاسترداد أموالهم.
خروج حوالي 1.5 تريليون دولار من أسواق العملات المشفرة في الأشهر الستة الماضية منح المستثمرين حافزًا قويًا لاختبار كدى نجاح هذه الدعوى.
وقال جوزيف جروندفيست، المفوض السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات:
“كلما زادت الخسائر، زادت احتمالية التقاضي، ومع الانكماش الحاد في قيمة العملات المشفرة، ظهرت حوافز التقاضي بشكل أكبر”.
الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة سجلت رقمًا قياسيًا هذا العام، حيث رفع المستثمرون ثماني دعاوى قضائية جماعية تتعلق بالعملات المشفرة خلال عام 2022 حتى الآن، مقارنة بـ 11 خلال عام 2021 بالكامل.
وتفرض قوانين الولايات المتحدة لوائح دقيقة ومتطلبات إفصاح على المُصدرين والوسطاء الذين يبيعون الأوراق المالية، وهي فئة من الأصول تشمل الأسهم والسندات، كما أنها تخلق التزامات محتملة معيقة لأي شخص يتجاهل القانون.
سعت منصات العملات الرقمية إلى تقليل الجدل بأن العملات الرقمية التي تدرجها في الولايات المتحدة هي سلع، مثل الذهب.
بالنسبة لأماكن التداول التي تسمح للمستثمرين الأمريكيين بشراء وبيع عشرات العملات الرقمية، فإن تكلفة فهمها بشكل خاطئ قد تكون كارثية، كما يقول محامو الصناعة.
وقال محامو “كوين باس” في طلب رفض القضية:
“إذا نجح المدعون، فسيطلبون من هذه المحكمة تجميد حسابات مستخدمي المنصة الأبرياء، الذين باختيارهم يتعاملون مع بعضهم البعض في تداول هذه العملات”.
ويوضح محامو “كوين باس” بأن نظامها الأساسي يجمع بين المشترين والبائعين للعملات المشفرة، بدلاً من التعامل مباشرة مع المستخدمين، لهذا السبب؛ يدعي المحامون بأن الشركة لن تكون مسؤولة كبائع حتى لو تم اعتبار الأصول الموجودة على نظامها الأساسي بمثابة أوراق مالية.
ونظرًا لأن منصات تداول العملات المشفرة لا تخضع للإشراف من قبل المنظمين وتقوم بمسح المعاملات داخليًا بدلاً من سلاسل الكتل العامة، هناك القليل من الشفافية حول كيفية تنفيذ التداولات على كوين باس.
لكن مالك إحدى العملات الرقمية التي ظهرت في دعوى مشابهة ضد “كوين باس” العام الماضي، وافق على دفع 27.5 مليون دولار لتسوية دعوى لمستثمر يزعم أن رمز EOS الخاص به كان عرضًا أمنيًا غير مسجل.
اقرأ أيضًا:
محافظو البنوك المركزية من “دافوس”: العملات الرقمية ليست ضمن خططتنا في الوقت الحالي
