يمكن أن تلعب تقنية البلوكشين دور فريدا في مكافحة الفساد بشتى أنواعه.
حيث يمكن أن تقدم تقنية البلوكشين مزيجا فريدا من حفظ السجلات بشكل دائم، وتوفير شفافية المعاملات في الوقت الحقيقي وإمكانية التدقيق، والتوفر على وظائف العقود الذكية.
من المؤكد أن تقنية البلوكشين لوحدها لا يمكنها منع الجرائم بالكامل أو إحباط العمليات الاحتيالية، في حين يمكنها أن تكمل وتعزز الأطر القانونية والهياكل الاجتماعية القائمة.
فيما يلي سنستعرض حالات الاستخدام الرئيسية لتقنية البلوكشين وكيف يمكن نشر التقنية لمعالجة نقاط الضعف في الأنظمة الحالية:
1. المشتريات العامة:
المشتريات العامة هي أكبر سوق منفرد للإنفاق الحكومي وأكبر مصدر للفساد الرسمي في جميع أنحاء العالم.
هناك عوامل مختلفة تجعل الفساد ينتشر بشكل كبير في الأوساط الحكومية وبالضبط في نقطة المشتريات العامة منها عمليات اختيار البائعين المعقدة والغامضة، وتتضمن درجة عالية من التقدير البشري.
لا تؤدي نقاط الضعف هذه إلى إهدار مالي كبير فحسب، ولكنها تشوه أسعار السوق، وتقلل من المنافسة الصحية، وكثيرا ما تؤدي إلى السلع المتدنية والخدمات غير الفعالة.
يمكن لتقنية البلوكشين أن تساعد من خلال التعامل المباشر مع عوامل مخاطر الفساد المتعلقة بالمشتريات من خلال تسهيل إشراف الطرف الثالث على المعاملات ومنع العبث وتمكين قدر أكبر من الموضوعية من خلال العقود الذكية، وبالتالي تعزيز الشفافية والمساءلة في المعاملات.
2. سجلات ملكية الأراضي:
بدأت العديد من الحكومات تجريب سجلات ملكية الأراضي القائمة على البلوكشين.
بعض المبادرات، مثل تلك الموجودة في السويد، مدفوعة بالرغبة في زيادة الكفاءة في هذه الصناعة كثيفة المعاملات.
تعتزم دول أخرى، مثل الهندوراس والهند، غرس وتوسيع حقوق الملكية وتعزيز الشفافية في عملية معرضة لممارسات الفساد.
يمكن لتقنية البلوكشين أن تساعد من خلال توفير سجلات الأراضي القائمة على البلوكشين نظام تسجيل آمن ولامركزي يمكن التحقق منه بشكل عام وغير قابل للتغيير ويمكن من خلاله للأفراد إثبات حقوقهم في الأرض بشكل نهائي.
تقلل هذه الصفات من فرصة التلاعب بالأراضي وتزيد من مرونة ملكية الأراضي بشكل عام.
3. التصويت الإلكتروني:
أدى القلق المتزايد بشأن أمن الانتخابات، ونزاهة تسجيل الناخبين، وإمكانية الوصول إلى نتائج الاستطلاع، وإقبال الناخبين إلى دفع الحكومات إلى التفكير في منصات التصويت القائمة على البلوكشين كوسيلة لزيادة الشفافية.
حيث يمكن أن تساعد تقنية البلوكشين في عملية التصويت من خلال تقليل العبث بالانتخابات وزيادة إمكانية الوصول إلى نتائج الاستطلاع دون القدرة على التلاعب به.
4. سجلات ملكية الشركات:
أثارت فضائح الفساد الأخيرة مخاوف في جميع أنحاء العالم بشأن ملكية الشركات الغامضة أو غير المكشوف عنها.
يمكن وبسهولة استخدام الشركات التي يتم إدارتها سرا لغسل الأموال أو دفع الرشاوى أو التأثير على الاستثمار الحكومي بمصلحة ذاتية.
بدأت العديد من البلدان في تطوير سجلات لا مركزية لتسجيل ملكية الشركات من أجل تتبع تضارب المصالح والنشاط الإجرامي بشكل أفضل.
يمكن أن توفر السجلات القائمة على البلوكشين آلية لمنع العبث وتعزيز الشفافية التي تشتد الحاجة إليها.
5. المدفوعات:
تقوم العديد من الحكومات بصرف ملايين الدولارات سنويا لدعم التعليم والمساعدات الإنسانية والمساعدة الاجتماعية، من بين أسباب أخرى.
غالبا ما تكون هذه العملية معقدة ومبهمة وغير فعالة، مما يتسبب في ضياع الأموال مقابل الرسوم المصرفية والوسطاء ويفتح إمكانية حدوث تحويلات مالية فاسدة.
يمكن أن تساعد تقنية البلوكشين في بناء ثقة الجمهور في مثل هذه الأنظمة، حيث يمكن أن تؤدي القدرة على عدم التوسط وتقليل عدد الجهات الفاعلة المشاركة في منح المنح والصرف والإدارة إلى تبسيط العملية وتقليل التكاليف وتقليل فرص الاستغلال المالي غير المشروع.
الموازنة بين الفوائد والتحديات:
بالإضافة إلى التطبيقات الخاصة الممكنة لتقنية البلوكشين، قد تعوق الحواجز التقنية الشاملة الحوكمة الفعالة القائمة على البلوكشين.
يمكن أن تتراوح هذه الحواجز من تكلفة التنفيذ وقابلية التوسع، إلى العوامل الخارجية السلبية غير المعروفة وصناع السياسات غير المطلعين بإمكانيات التقنية.
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا تقريرا لزيادة تقييم قدرة البلوكشين على الحد من الفساد العام بشكل فعال.
يركز تقرير استكشاف تكنولوجيا البلوكشين من أجل الشفافية الحكومية على نظام المشتريات العامة القائم على البلوكشين على مشروع المنتدى المستمر مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية ومكتب المفتش العام الكولومبي، الذي قام بالتحقيق في حالة استخدام البلوكشين.
في الختام:
سيستمر ظهور المزيد من حالات استخدام تقنية البلوكشين لمعالجة المظاهر السيئة.
تقدم تقنية البلوكشين العديد من الخدمات، لا سيما فيما يتعلق بقواعد البيانات الدائمة الواضحة وحفظ السجلات، والتي يمكن أن تعزز الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في المجالات التي تؤثر على الحكم الديمقراطي والتنمية المستدامة حول العالم.
اقرأ أيضا:
