قامت الشرطة الاسبانية مؤخرا بمتابعة ومقاضاة عصابة يشتبه بقيامها بعمليات احتيالية عن طريق الصراف الآلي للبيتكوين.
لتكشف أيضا على إثر التحقيقات فجوة وضعف في قوانين مكافحة غسيل الأموال تسمح باستعمال الصراف الآلي للبيتكوين في هذا الغرض وفق ما ذكره موقع بلومبرج يوم أمس الخميس.
ووفقا لمسؤولي مكافحة المخدرات في الحرس المدني الذي يعتبر فرع من فروع الشرطة في اسبانيا
فإن القوانين الدولية تكافح غسيل الأموال عن طريق التحقق من العملاء والمعاملات على حد سواء.
لكننا نجد أن هذا الأمر لا ينطبق على منصات التداول وكذا على آلات الصرف الالي للبيتكوين.
وأضاف ذات المسؤول بأن مجموعة استأجرت صرافات آلية من منصات تداول مشبوهة ووضعتهم في مكتب في مدريد ليكون بمثابة مركز لإرسال التحويلات.
وبسبب ما توفره الماكنة من عدم الكشف عن الهوية تمكنت هاته العصابة من تحويل الأموال إلى منصات التداول ومن خلال حساباتها المصرفية.
حيث استعملت هاته الماكنات بمثابة الوسيط
حيث وبعد ايداع العصابة للأموال يتلقون رمز أو QR كود للمطالبة بأموالهم المشفرة لاحقا من منصات التداول.
ويمكن أيضا أن تستعمل هاته الأموال لإرسال البيتكوين لتجار المخدرات الذين يمكنهم صرفها بطريقة عادية.
وبحسب ما أشار إليه المصدر فقد تم مصادرة صرافتي بيتكوين إلى جانب اربع محافظ باردة و 20 محفظة الكترونية.
ومن المتوقع أن يتم تشريع الاتحاد الاوروبي لقوانين جديدة يتم طرحها لأول مرة سنة 2020 تهدف إلى تضمين قوانين خاصة بالعملات المشفرة.
اقرأ أيضا:
مشروع AMLT: الحل لمكافحة غسيل الأموال في عالم العملات الرقمية
فيسبوك في رسالتها لمجلس الشيوخ الامركي: عملة ليبرا سوف تحترم الخصوصية
مسؤول ايراني: الكونجرس الامريكي يعمل على حظر التعدين في إيران
