تحول موقف الحكومة الهندية بشكل إيجابي تجاه العملات الرقمية المشفرة، فبعد رفع الحظر الذي أقره البنك المركزي الهندي في وقت سابق، عادت البنوك لتتعامل بشكل عادي مع العملات الرقمية وبذلك فتح السوق على ما يقرب من مليار شخص.
وبين الحين والآخر تظهر تقارير إعلامية تفيد بأن الحكومة الهندية مازالت مترددة بشأن موقفها من العملات الرقمية المشفرة.
نشر مؤخرا السيد “Sagar Sarbhai” مدير الشؤون التنيظيمة لشركة الريبل بأن الهند عند نقطة تحول محورية تتعلق بإمكانية الإبتكار، لتقرر شركة الريبل اقتراح إطار قانوني وتنظيمي يمكن الحكومة الهندية من استخدامه لتطبيق سياسات من شأنها تمكين الدولة من الاستفادة من العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين.
ما هي الإقتراحات التي تقدمها شركة الريبل ؟
تحتوي الوثيقة المسماة “المسار إلى الأمام لاعتماد العملات الرقمية في الهند” على نظرة عامة على المشهد الرقمي للعملات المشفرة.
كما تحمل الوثيقة المقترحة من شركة الريبل، سياسات وإجراءات شاملة يمكن تنفيذها على المدى القصير والمتوسط من طرف الحكومة الهندية.
بالنسبة للسياسات التي اقترحتها شركة الريبل فهي كالتالي:
- اعتماد تصنيف الأصول الرقمية بما يتفق مع الممارسات العالمية.
- توفير الوضوح للطابع القانوني للأصول الرقمية.
- سن إطار قانوني تيسيري لمقدمي خدمات الأصول الرقمية في مناطق جغرافية محددة مسبقا.
- تعديل إطار عمل صندوق الرمل المقترح من البنك المركزي الهندي القاضي بإزالة خدمات الكريبتو والعمل على سحبها من القائمة السلبية.
- تنفيذ إطار تنظيمي موات للعملات الرقمية من خلال تعديل قوانين معينة للقطاع المالي، على سبيل المثال تمكين مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) من ترخيص مزودي خدمة العملات الرقمية وتنظيمهم والإشراف عليهم.
تؤكد شركة الريبل بقوة على أهمية المشرعين في تنفيذ السياسات المقترحة، وتقول الريبل بأن الوقت قد حان لاتخاذ نهج تطلعي في الهند.
تضيف شركة الريبل أن المستخدمين والشركات سيكونون قادرين على العمل في نظام بيئي يشجع الاستخدام المبتكر لهذه التقنيات.
ومما جاء في مقترحات الريبل أيضا:
نحث صانعي السياسات الهنود على تنفيذ إطار تنظيمي يعتمد على التقنية، ومبني على المبادئ، ومعدل للمخاطر.
اقرأ أيضا:
انضمام شركة الريبل لمجموعة من المؤسسات المالية لمنافسة “سويفت”
اجتماع شركة الريبل مع رئيس البنك المركزي البرازيلي بهدف التوسع
