اقترح النائب الكوري الجنوبي “مين بيونغ-دوك” مشروع قانون جديد يُعرف باسم القانون الأساسي للأصول الرقمية، يهدف إلى تنظيم شامل لسوق العملات المشفرة في البلاد، مع التركيز على إنشاء نظام ترخيص خاص بالعملات المستقرة.
ويُعد هذا المشروع امتداد لقانون حماية مستثمري الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، إذ يوسّع نطاق التنظيم ليشمل الترخيص، والتعريف القانوني للأصول الرقمية، والإشراف المؤسساتي.
ومن أبرز ما يتضمنه المشروع اشتراط حد أدنى لرأس المال يبلغ 500 مليون وون كوري (نحو 368 ألف دولار) لمصدري العملات المستقرة.
الاقتراح يعكس دعم الرئيس المنتخب “لي جاي ميونغ” لتطوير سوق عملات مستقرة تعتمد على الوون الكوري، كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز السيادة المالية المحلية.
كما يستلهم القانون من تجارب تشريعية مماثلة في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، هونغ كونغ، واليابان، التي اتجهت إلى تنظيم إصدارات وتداول العملات المشفرة عبر أطر قانونية موسعة.
بالإضافة إلى تنظيم العملات المستقرة، يسعى المشروع إلى إضفاء صفة قانونية على مقدمي خدمات الأصول الرقمية، وإنشاء لجنة وطنية تُشرف مباشرة على القطاع تحت مظلة الرئاسة.
كما ينص على وضع آليات قانونية للتعامل مع الممارسات غير العادلة في السوق.
اقرأ أيضا:
احتمال انخفاض سعر الايثيريوم في الساعات القادمة حسب بعض المحللين: إليكم السبب!
عملة “HYPE” ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع استمرار تجميع الحيتان
