منذ الأيام الأولى من ظهور عملة البيتكوين، كانت هناك مخاوف من أنها مجرد مسألة وقت حتى يتم حظر العملة المشفرة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، وذلك لسبب واحد، والمتمثل في أن البيتكوين تشكل تهديد للأنظمة المالية النقدية التقليدية، مع احتمال تقويض سيطرة البنوك المركزية على المعروض النقدي.
هناك أيضا مخاوف لا أساس لها في الغالب من أن البيتكوين تسهل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، نظرا لطبيعتها المجهولة.
في هذه المقالة سنحاول الإجابة على التساؤل المطروح في عنوان المقال حول إمكانية حظر البيتكوين من طرف دولة ما.
الإجابة:
تم بالفعل حظر البيتكوين في بعض الدول:
في الوقت الحالي، هناك عدد قليل من البلدان التي تفرض حظرا شاملا على عملات البيتكوين وتحظر التفاعل مع العملة المشفرة أو امتلاكها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال.
وتشمل هذه البلدان الجزائر والإكوادور ومصر ونيبال وباكستان…
العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتايوان، فرضت أيضا حظرا جزئيا على العملة المشفرة دون تبيان الكثير من التفاصيل حول ذلك.
حتى الآن، فإن الغالبية العظمى من البلدان التي قيدت استخدام البيتكوين، أو حظرته تماما، منخفضة نسبيا في مؤشر الديمقراطية حسب The Economist.
اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا سلبيا أيضا من العملات الرقمية المشفرة، حيث صرح العام الماضي بأنه ليس من المعجبين بالبيتكوين ووصف قيمة العملة بأنها تستند على الفراغ.
I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019
ومع ذلك، فإن خطر فرض حظر شامل على البيتكوين في الولايات المتحدة أمر غير مرجح إلى حد كبير، نظرا لجهود مجموعات الضغط المختلفة الخاصة بالعملات المشفرة والتحول الإيجابي الأخير في المشاعر بين صانعي السياسات وصناع القرار.
بالرغم من ذلك هناك إمكانية فرض متطلبات تنظيمية صارمة على الأطر الخارجية لنظام البيتكوين البيئي، إذ يمكن لأي دولة أن تجعل من الصعب للغاية الحصول على العملة المشفرة واستخدامها، دون حظرها بشكل رسمي.
على هذا النحو، لا يزال هناك خطر يتمثل في أن الولايات المتحدة يمكن أن تضيق الخناق على العملات المشفرة مثل البيتكوين، من خلال إجبار الشركات على إدارة تحد تنظيمي قد يجعل الجميع باستثناء القليل فقط قادرين على للإستفادة عمليا من البيتكوين.
صرح السيد “مارشال هاينر” الرئيس التنفيذي لشركة “MetalPay” للمصدر بالقول:
إن البيتكوين متجذرة بعمق في النظام المالي الأمريكي، ثقافيا وتقنيا، بحيث لا يمكن حظرها.
سيعني ذلك إغلاق المؤسسات التي تشرف على أصول بمليارات الدولارات، والتخلص من عشرات الآلاف من الوظائف، وإرسال الابتكار إلى الخارج، والمساعدة في تنمية السوق السوداء لعملة البيتكوين.
حظر البيتكوين لن يكون سهلا:
من الواضح أنه من الممكن تماما لحكومة ما أن تحظر البيتكوين، إلا أن فرض الحظر في الواقع سيكون صعبا إن لم يكن مستحيلا في العديد من البلدان، ما لم تمارس الحكومة رقابة صارمة على الإنترنت، فمن شبه المؤكد أن الأفراد سيكونون قادرين على تنزيل برنامج محفظة البيتكوين وتشغيل عقدة وإتمام المعاملات دون معاناة.
ويتضح ذلك جليا من خلال حقيقة أنه لا يزال هناك عدد كبير من مستخدمي البيتكوين في معظم البلدان التي حظرتها بالفعل.
وفقا لتقرير صادر عن “We Are Social” لعام 2019، يمتلك حوالي 4٪ من مستخدمي الإنترنت في مصر حاليا عملات رقمية، بينما أدرجت منصة تتبع سوق العملات المشفرة CoinMarketCap باكستان كواحدة من أسرع التراكيب السكانية نموا في استخدام البيتكوين في الربع الأول من عام 2020.
وبالمثل، حتى في البلدان التي تفرض ضوابط صارمة على الأنترنت، بمجموعة متنوعة من الأدوات المستخدمة لتجاوز هذه القيود يمكن أن تجعل هذه القيود بلا جدوى.
في الختام يمكن القول أنه من الصعب للغاية فرض حظر على البيتكوين، خاصة أن هناك آليات أخرى غير المعتمدة حاليا تسمح بالوصول إلى بلوكشين البيتكوين، مثلا يعمل مشروع Blockstream لتوفير إمكانية الوصول لبلوكشين البيتكوين عبر استخدام موجات الراديو.
اقرأ أيضا:
