ما مدى استخدام تقنية البلوكشين من طرف الحكومات ؟ وكيف تلبي هذه التقنية احتياجات المؤسسات العامة؟

تعد تقنية البلوكشين واحدة من أعظم ابتكارات القرن 21، إلا أن القليل جدا من العالم يستفيد منها في الوقت الحالي.

أحد أسباب ذلك هو عدم تبني الحكومة لتقنية البلوكشين، حيث يوجد عدد قليل فقط من الدول ذات التفكير المتقدم التي تتبنى تقنية البلوكشين في عمليات الإنتاج والخدمات حتى الآن.

في حالة تبني المزيد من الحكومات لهذه التقنية القوية، فإن التبني الجماعي من قبل قطاعات كبيرة من سكان العالم ستتبع ذلك.

ولكي تتبنى المزيد من الحكومات تقنية البلوكشين في الوقت الحاضر يجب تكييف التقنية لتتلائم مع متطلبات الحكومة حيث أن أغلب الشبكات اللامركزية في الوقت الحالي غير مصصمة وموجهة للإستخدام الحكومي.

حيث يدافع مطورو البلوكشين لعدم الكشف عن الهوية والقضاء على الأطراف الثالثة، بينما الدور الحكومي يسعى بخلاف ذلك.

لكي تفيد تقنية البلوكشين المواطن العادي، فإنها تحتاج إلى التكيف مع الهياكل المجتمعية التي ندركها اليوم.

للقيام بذلك نحتاج إلى فهم احتياجات الحكومات المختارة للتمثيل والتكيف مع متطلبات هؤلاء المستخدمين المهمين بشكل متزايد.

البلوكشين الحالي ليس مصمم للحكومات:

يركز تاريخ تقنية البلوكشين في الغالب على رفض سيطرة الأطراف الثالثة والحكومات.

تم تطوير البيتكوين كنظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير منذ أكثر من عقد من الزمن، والذي يسعى لبناء آلية تبادل خارج سيطرة الحكومة.

لقد نما هذا النظام ليجابه نظام التمويل التقليدي من خلال عمليات التعرض التدريجي لأهم الخدمات المالية آخرها ما يسمى بالتمويل اللامركزي DeFi.

لكن الوضع التنظيمي للبيتكوين لايزال غير واضح.

بالطبع، لتقنية البلوكشين الآن العديد من الاستخدامات خارج البيتكوين، إذ أن هناك حكومات اختارت تبني البلوكشين من أجل تحسين خدماتها للمواطنين.

ربما تكون دولة إستونيا، أفضل مثال على ذلك.

حيث شرعت الدولة في حملتها لرقمنة حكومتها في نفس الوقت تقريبا الذي ظهرت فيه البلوكشين، وكان إجرائها كرد على سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي شلت الدولة.

تملك دولة إستونيا حاليا تقريبا 99٪ من خدماتها الحكومية على شكل الكتروني، كما تملك إستونيا سجلات حكومية قائمة على البلوكشين للمحاكم والممتلكات والرعاية الصحية.

وليست إستونيا وحدها في هذا الشأن حيث أن السويد وجورجيا أمثلة أخرى على الدول التي نشرت البلوكشين ودمجته في عمليات الإنتاج لتشغيل الخدمات الحكومية.

ومع ذلك، بالنسبة لكل هذه الأمثلة المشجعة، فإن الحقيقة هي أن معظم الحكومات – والأقوى منها على وجه الخصوص – لم تتبنى البلوكشين بالطريقة التي يتوقعها بعض المدافعين الأوائل عن تقنية البلوكشين.

حتى عندما تبنت هذه الحكومات تقنية البلوكشين، فقد اختارت في الغالب البلوكشين الخاص المرخص لصالح البلوكشين العام هذا الأخير الذي يفضله العديد من عشاق التقنية.

هذا لأن البلوكشين العام غير مصمم للاستخدام الحكومي.

وعادة ما يتبنى البلوكشين العام عدم الكشف عن الهوية ويرفض فكرة وجود سلطة مركزية مسيطرة، حتى لو كانت حكومة تمثيلية منتخبة.

العملات الرقمية للبنك المركزي CBDC:

الشيء الذي يمكن أن يغير هذه الديناميكية تماما هو العملات الرقمية للبنك المركزي أو CBDC.

تقوم كل دولة رائدة تقريبا الآن بتقييم إمكانية إصدار CBDC واستخدام تقنية البلوكشين للقيام بذلك.

لقد ظهر هذا الاتجاه لعدة أسباب:

أولا هناك حقيقة أن المواطنين يختارون تدريجيا ولكن بشكل متزايد إجراء مدفوعات رقمية على المدفوعات النقدية.

وهذا مفيد للحكومات لأن المدفوعات الرقمية أكثر كفاءة وأسهل في التعامل معها من النقد، لا سيما من حيث الضرائب والامتثال.

ثم هناك حقيقة أن التحرك نحو عملات البنوك المركزية الرقمية هو بلا شك استجابة لارتفاع العملات الرقمية الأخرى.

حيث كانت هناك عملة البيتكوين فقط، والتي لا تتفق معها الحكومات عموما ولكن يمكنها على الأقل رؤية فوائدها، لا سيما على أنها سجل شفاف وقابل للتدقيق للمعاملات وتحويلات قيمة سريعة وفعالة.

بعدها ظهرت العملات الرقمية البديلة لتبرز دور تقنية البلوكشين أكثر في التحويلات المالية والقدرات والمميزات التي تملكها.

ثم جاءت العملات الرقمية الخاصة في شكل مبادرات مثل عملة “ليبرا” من فيسبوك، والتي من المحتمل أن تزيل جزء كبير من سيطرة الحكومات على النظام النقدي.

ولذلك، فإن عملات البنوك المركزية الرقمية تعتبر منطقية للحكومات من منظور الفوائد والمخاطر.

هذا هو السبب في أننا نرى العديد من الدول والبنوك المركزية تتدخل لهذه الصيغة من العملات الرقمية الجديدة.

مثلما هو معلوم فإن البنك المركزي الصيني يسير بشكل جيد في طريقه لتطوير CBDC الخاص بها والقائم على تقنية البلوكشين، على الرغم من أن التفاصيل غير واضحة بعد.

نعلم أيضا أن البنوك المركزية الرئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك فرنسا وبنك اليابان تدرس كيفية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، كما حدث في وقت سابق من هذا العام، أن أصدر بنك إنجلترا ورقة مناقشة بعنوان:

العملة الرقمية للبنك المركزي: الفرص والتحديات والتصميم.

كيف يجب أن تتكيف تقنية البلوكشين مع الحكومات ؟

لفهم ما تحتاجه الحكومات تماما من تقنية البلوكشين، نحتاج أولا إلى فهم ما يريدون تحقيقه.

تعتبر عملات البنوك المركزية الرقمية مهمة جدا في الوقت الحالي ولكن السبب في استكشافهم لهذه المبادرات هو حتى يتمكنوا من استخدامها لدعم الاقتصادات الرقمية المنظمة.

الفائدة العظيمة لتقنية البلوكشين هي أنها تسمح للأفراد بالتفاعل بطريقة لا مركزية ومن نظير إلى نظير.

حيث يمكنهم التفاعل بطريقة آلية بالكامل من خلال استخدام تقنية العقود الذكية لتبادل القيمة بسرعة وسهولة.

تريد الحكومات تبني هذا النوع من الابتكار ولكنها تريد توظيفه في الاقتصاد الرقمي، حيث يتم تمكينه بنشاط والقضاء على النشاط الإجرامي.

كما تريد الحكومات التحكم في الطبقة العليا للبلوكشين من خلال التحكم في العقد الفائقة التي تتواصل مع بعضها البعض عبر بروتوكول فريد من نوعه لإثبات الحكومة وإدارة دمج الكيانات الأخرى في النظام.

تعمل الشركات في الطبقة الثانية والأفراد في الطبقة الثالثة، على الرغم من أن جميع الطبقات يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض عبر التطبيقات اللامركزية القائمة على العقود الذكية، والتي تدعم الخدمات الحكومية والتجارية.

لا يعكس مثل هذا النظام الهياكل المجتمعية التي ندركها جميعا فحسب، بل يمكّن الحكومات التمثيلية أيضا من تبني تقنية البلوكشين لتلبية احتياجاتهم.

مع احتضان المزيد من الحكومات لتقنية البلوكشين، سيتبنى المزيد من المواطنين هذه التقنية، وبعد ذلك سنرى القوة الحقيقية لتقنية البلوكشين لتحويل المجتمع نحو الأفضل.

اقرأ أيضا:

التمويل اللامركزي ينجح في ابتكار طريقة جديدة للاكتتابات في عالم الكريبتو (IDO)

مخاطر التمويل اللامركزي تستمر … هبوط سعر عملة رقمية بأكثر من 70 في المائة بسبب خلل تقني