شهد التطور الأخير في قضية الريبل وهيئة SEC تقديم الريبل ردا على معارضة SEC فيما يتعلق بحركة المدعى عليه فيما يتعلق بالاستجواب وتحديد نظرية تطبيق اختبار “Howey” الخاص بـ SEC.
تجادل شركة الريبل بأن معارضة هيئة الأوراق المالية والبورصات تشكل ردودا مراوغة ورفض للامتثال للالتزامات الأساسية المفروضة على جميع الأطراف بموجب القاعدة 33.
أبرزت شركة الريبل أن استجوابات الخلاف مصممة لمساعدة الأطراف في تضييق وتوضيح القضايا المتنازع عليها قبل ممارسة الحكم الموجز أو المحاكمة.
#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP Ripple and Chris Larsen file their reply to the SEC's response to Ripple's and Larsen's Motion to Compel Interrogatory Responses regarding the application of the Howey Test to sales of XRP over the last 8 years. 7 pages in 2 tweets. pic.twitter.com/P4mZqLwWTo
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) September 15, 2021
بالإضافة إلى ذلك، ادعى الدفاع أن المحققين الذين قدموا سيثبتون أن القضايا المذكورة لا تحمل نزاعا حقيقيا كما اعترضت عليه لجنة الأوراق المالية والبورصات.
الريبل تصرح بأن إجابات هيئة الأوراق المالية والبورصات غير ثابتة:
صرحت شركة الريبل بأن إجابات هيئة الأوراق المالية والبورصات غير ثابتة ولاتستجيب للعديد من الأسئلة، وذلك من خلال الإشارة إلى قرار المحكمة الذي يشير إلى أن الطرف لا يحتاج إلى تصنيف كل حقيقة أو دليل لدعم الخلاف المعلن.
يجادل المدعى عليهم بأن إجابات هيئة الأوراق المالية والبورصات غير كافية لأنهم فشلوا تماما في تقديم ردود موضوعية على الأسئلة التي تم طرحها.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الإجابات غير المستجيبة غير متسقة مع غرض القاعدة 33 من تضييق القضايا للحكم المستعجل والمحاكمة.
وأضاف دفاع شركة الريبل:
يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات، مثل أي متقاض عادي، الرد على الاستجوابات التي قدمها المدعى عليهم …
تتطلب القاعدة 33 من هيئة الأوراق المالية والبورصات تقديم ردود كاملة على الاستجوابات، محددة قدر الإمكان وغير مراوغة…
الريبل تسلط الضوء على إنكار هيئة SEC:
تطلب شركة الريبل في استجوابها من هيئة الأوراق المالية والبورصات تحديد شروط وأحكام محددة في عقود الاستثمار والعقود التجارية التي تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الريبل استخدمتها لإجراء مبيعات غير قانونية لـ XRP.
تؤكد الريبل أن الاستجواب يعتمد فقط على اللغة التعاقدية ويسعى فقط إلى المصطلحات المحددة التي ستستخدمها هيئة الأوراق المالية والبورصات على أي حال في الإيداع.
ومع ذلك، أكد المتهمون أن المدعي رفض تقديم مثل هذه المعلومات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك أنكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الرد على أي من استجوابات الريبل.
اقرأ أيضا:
زيادة اعتماد العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير في افريقيا
معدل تجزئة الايثيريوم يسجل ارتفاعات جديدة بعد استئناف عمال التعدين عملهم خارج الصين
