هيئة الأوراق المالية في تايلاند تعتمد تقنية DLT لتحديث عمليات تداول السندات والرموز الرقمية

تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) لتطبيق نظام تداول أدوات الدين باستخدام تقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT)، بهدف تشجيع شركات الأوراق المالية على الانخراط في تداول الرموز الرقمية وتعزيز كفاءة السوق.

صرّح “جومكوان كونغساكول”، نائب الأمين العام للهيئة، بأنهم وافقوا على أربعة مشاريع عملات رقمية ويقيّمون حاليا اثنين من المشاريع التي تركز على الرموز الرقمية الخضراء والمبادرات الاستثمارية.

تسعى الهيئة إلى تقليل الفجوات التي يعاني منها سوق السندات التقليدي مثل طول فترة تسوية السندات، وارتفاع التكاليف، ونقص السيولة.

سيوفر النظام الجديد رقمنة شاملة تشمل التداول و التسوية و تسجيل المستثمرين وتقييم العائدات.

وستظل المنافسة مفتوحة أمام الشركات التي تمتلك بنية تحتية خاصة بها تعتمد على DLT، شرط ضمان التشغيل البيني وفقا لمعيار موحد.

كما ستتاح للشركات الصغيرة فرصة استخدام سلسلة الهيئة العامة بتكاليف منخفضة.

يهدف هذا النهج إلى تعزيز السيولة من خلال تسهيل التداول الجزئي، تقليل التكاليف، وتمكين المعاملات في الوقت الفعلي مع تقليل مشاكل التسوية.

في إطار خططها المستقبلية، تطور الهيئة منصة “SEC Open API” لتوفير بيانات شاملة عن الشركات المدرجة، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاء.

كجزء من التوسع نحو سوق العملات الرقمية، تدرس تايلاند إطلاق مخطط تجريبي للمدفوعات المشفرة في بوكيت عام 2025.

يهدف المشروع إلى تسهيل معاملات السياح باستخدام العملات الرقمية مع التحويل التلقائي إلى البات التايلاندي.

وسيتم تطبيقه في صندوق رمل تنظيمي لضمان الامتثال للقوانين.

رغم هذه المبادرات، تواجه تايلاند تحديات تنظيمية تشمل معارضة بنك تايلاند للعملات الرقمية اللامركزية، والقيود المفروضة على وصول الأجانب إلى منصات التداول المحلية، بالإضافة إلى إصلاحات ضريبية قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضا:

شبكة الريبل تستأنف عملها بعد توقف قصير: التفاصيل

عملة “CALICOIN” تصل إلى قيمة سوقية تقدر بـ 30 مليون دولار خلال ساعتين فقط من إطلاقها