أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تفاصيل إصدار رمز رقمي حكومي جديد يُعرف باسم G-Token، في خطوة تهدف إلى تمكين الدولة من جمع الأموال من المواطنين عبر الأصول الرقمية، لتكون الأولى عالميا في هذا المجال.
ورغم هذا التوجه الابتكاري، شددت الهيئة على أن G-Token لا يُعد وسيلة دفع، ولا يُمكن تداوله كغيره من العملات الرقمية، في ظل استمرار الحظر المفروض من البنك المركزي التايلاندي على استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات منذ عام 2022.
الرمز الرقمي، الذي تم الإعلان عنه في 13 مايو، يهدف إلى دعم تمويل الميزانية العامة، إذ تخطط الحكومة لإصدار ما قيمته 150 مليون دولار من G-Token عبر منصة عروض العملات الأولية (ICO) بتاريخ 25 يوليو، تحت إشراف وزارة المالية.
لن يكون الرمز الرقمي متاح إلا للمستثمرين الحاصلين على محافظ رقمية في منصات تداول مرخصة أو عبر شركات أوراق مالية معتمدة.
أكدت الهيئة أن G-Token لا يُعد أداة دين تقليدية، بل يخضع لقوانين الأصول الرقمية، مع تطبيق ضوابط صارمة لحماية المستثمرين، بما في ذلك حظر التحويلات خارج منصات التداول واستخدام العقود الذكية في تنفيذ العمليات.
وأكد المسؤولون أن الهدف من G-Token هو تقديم أداة استثمارية قائمة على التكنولوجيا، وليس منتجا للمضاربة.
من جهة أخرى، تستمر تايلاند في تطوير بنيتها الرقمية، حيث أعلنت سابقا عن نيتها إطلاق سوق تداول أوراق مالية رمزية للمؤسسات، في حين يشهد سوق العملات المشفرة توسع ملحوظ، بانضمام منصات مثل بينانس وكيوكوين إلى جانب منصة بيتكوب التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق المحلي.
ورغم تنامي النشاط، تظل خدمات تداول العملات المشفرة مقتصرة على المواطنين التايلانديين، وهو ما يثير استياء آلاف الأجانب المقيمين في البلاد.
كما أن المبادرة التي أُعلن عنها سابقا لتجريب المدفوعات الرقمية للأجانب في جزيرة بوكيت لم تشهد تقدما يُذكر منذ الإعلان عنها قبل ستة أشهر.
اقرأ أيضا:
شركة “The Blockchain Group” تصدر سندات بقيمة 72 مليون دولار لدعم مشترياتها من البيتكوين
