أبدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اهتمام بخطة إعادة هيكلة شركة FTX المتعثرة، وأعربت عن نيتها في تحدي أي خطة قد تتضمن سداد الدائنين باستخدام العملات الرقمية المستقرة.
في اقتراح قدمته الهيئة يوم الجمعة الماضي، أشارت إلى أنها لا تبدي رأيا حول شرعية المعاملات المشار إليها في الخطة بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وتحتفظ بحقها في الطعن على أي معاملات تتعلق بالعملات الرقمية المشفرة.
خطة إعادة هيكلة FTX:
جاء اقتراح اللجنة التنظيمية بعد أن قدمت FTX، التي أعلنت إفلاسها في نوفمبر 2022 بعجز قدره 8 مليار دولار، خطة لإعادة توزيع العملات الرقمية على الدائنين.
وعلى الرغم من الوضع المالي الصعب الذي واجهته الشركة عند تقديم طلب الإفلاس، إلا أن مديري الإفلاس تمكنوا من العثور على مخزون كبير من العملات الرقمية والأصول الأخرى، مما وفر أساسا لإعادة سداد الديون.
في مايو الماضي، قدم مدراء إفلاس FTX خطة لإعادة هيكلة الديون، تتضمن سداد ما يصل إلى 118% من مطالبات الدائنين نقدا.
لكن هذه الخطة تقتصر على الدائنين الذين لا تتجاوز مطالباتهم 50 ألف دولار، وهم يمثلون 98% من إجمالي الدائنين.
كما تنص الخطة على أن الدائنين سيحصلون على مطالباتهم بالكامل، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 9% تُحسب اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الإفلاس، في محاولة لتعويضهم عن القيمة الزمنية لاستثماراتهم.
واجهت هذه الخطة انتقادات من مجموعة من الدائنين الذين اعتبروا أنها لا تصب في مصلحتهم. وأشاروا إلى أن أي سداد بالعملة الورقية قد يترتب عليه التزامات ضريبية.
الآن، تتجه الأنظار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي أشارت إلى أن سداد الديون باستخدام العملات المستقرة قد يثير مخاوف تنظيمية.
اقرأ أيضا:
