أقرت روسيا مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية في القراءة الأولى، في خطوة تمهّد لوضع إطار قانوني شامل للقطاع، مع السماح باستخدام العملات الرقمية في التسويات التجارية الدولية.
وينص المشروع على منح البنك المركزي الروسي صلاحية ترخيص ومراقبة الجهات العاملة في سوق الكريبتو، بما في ذلك منصات التداول والوسطاء والمؤسسات المالية.
كما يحدد شروط مختلفة للمستثمرين، حيث يفرض قيود على الأفراد غير المحترفين، بينما يمنح مرونة أكبر للمؤسسات والمتداولين المحترفين.
ويصنّف القانون العملات الرقمية كأصول (ملكية)، ما يتيح حمايتها قانونيا في حالات مثل النزاعات أو الإفلاس.
ومع ذلك، يحظر استخدامها كوسيلة دفع داخل البلاد، مع الإبقاء على الروبل كعملة رسمية وحيدة.
في المقابل، يفتح المشروع الباب لاستخدام العملات الرقمية في التجارة عبر الحدود، ما يمنح الشركات الروسية وسيلة بديلة للتعامل مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل القيود والعقوبات.
ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقات إضافية قبل دخوله حيز التنفيذ، والمتوقع في منتصف العام الحالي 2026.
اقرأ أيضا:
حيتان البيتكوين تدعم السعر فوق مستوى 75 ألف: ومواجهة حاسمة تنتظر السعر عند 80 ألف دولار
اختراق جديد يضرب سوق التمويل اللامركزي: مشروع Volo يتكبد خسائر فادحة
