تقترب روسيا من إقرار إطار شامل لفرض الضرائب على العملات المشفرة بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي على مشروع القانون في 27 نوفمبر، بانتظار توقيع الرئيس “فلاديمير بوتن” ليصبح القانون ساري المفعول.
يصنف التشريع العملات الرقمية كممتلكات ويعفي معاملات العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة.
بموجب القانون الجديد، سيُفرض على الدخل من مبيعات العملات المشفرة ضريبة دخل شخصية بنسبة تتراوح بين 13% و15%، بينما يُعفى مشغلو التعدين من ضريبة القيمة المضافة على العملات المستخرجة، مع إلزامهم بالإبلاغ عن أنشطتهم للسلطات الضريبية.
سيتم احتساب ضريبة التعدين بناء على القيمة السوقية للعملات الرقمية وقت الاستلام، مع فرض غرامات تصل إلى 40 ألف روبل (حوالي 360 دولار) في حال عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ.
يعترف القانون أيضا باستخدام العملات الرقمية في اتفاقيات التجارة الخارجية ضمن إطار قانوني تجريبي، مع استمرار إعفاء خدمات مشغلي البنية التحتية للتعدين المرخص لهم من الضرائب داخل روسيا.
تهدف هذه التدابير إلى تنظيم اقتصاد العملات الرقمية وإدخال رقابة متوافقة مع الأهداف الضريبية للحكومة.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع خطط حكومية للحد من تعدين العملات المشفرة خلال الشتاء لتجنب نقص الكهرباء.
من المقرر تعليق التعدين في المناطق السيبيرية مثل “إيركوتسك” و”بورياتيا” من ديسمبر إلى منتصف مارس، مع حظر موسمي مماثل حتى عام 2031، بالإضافة إلى حظر دائم في مناطق شمال القوقاز وبعض المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.
اقرأ أيضا:
عملة الريبل XRP تتجاوز 100 مليار دولار في قيمتها السوقية لأول مرة منذ 2018
تايوان ستطبق قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال بالعملات الرقمية وتضع تاريخ بدء التنفيذ
