تخضع شركة OKX للتحقيق من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشأن دورها المحتمل في غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار ناتجة عن اختراق Bybit.
ناقشت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) القضية في اجتماعها في 6 مارس، مع التركيز على مدى خضوع OKX للوائح MiCA الجديدة التي تُنظم سوق العملات المشفرة.
يرى بعض المنظمين أن ارتباط OKX بالموقع الرئيسي للمنصة وكيانها في سنغافورة قد يجعلها خاضعة للوائح، رغم إعفاء المنصات اللامركزية.
كما أُثيرت مخاوف بشأن انتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب صلة القراصنة المزعومة بالهجوم.
رفضت OKX هذه الادعاءات، مؤكدة أن منصتها تعمل مثل غيرها من خدمات العملات المشفرة ولا تسهّل المعاملات غير المشروعة.
وأوضحت أنها جمدت الأموال المشبوهة فورا وقدّمت أدوات لتعقب العناوين المرتبطة بالقراصنة.
واتهمت Bybit بنشر معلومات مضللة، مشيرة إلى أن التحقيق يندرج ضمن نقاش أوسع حول تنظيم التمويل اللامركزي وليس استهداف مباشر لها.
اقرأ أيضا:
انخفاض نسبة القيمة السوقية المُحققة (MVRV) للبيتكوين إلى أدنى مستوياتها السنوية: هل هي فرصة للشراء؟
