أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستبدأ في مراجعة قواعد وقوانين ضرائب شركات الكريبتو اعتبارا من عام 2023.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن وكالة الخدمات المالية (FSA) ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) ستراجعان كيفية فرض الضرائب على الشركات التي تستخدم العملات الرقمية المشفرة بغرض رعاية الشركات الناشئة.
تركز المراجعة على شركات الكريبتو الناشئة التي تصدر الرموز الرقمية لجمع الأموال التي تُستخدم بعد ذلك لبناء الأعمال التجارية.
يقول المنظمون إن النظام الجديد سيأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الشركات التي تمتلك عملات مشفرة ستخضع للضريبة فقط عندما يتم تحقيق الأرباح من المبيعات.
كما أخبرو أيضا أن الهيئات التنظيمية لا ترغب في إعاقة نمو الشركات الناشئة وتثبيطها عن العمل داخل اليابان.
يقتبس التقرير تصريح رئيس مجلس إدارة مجموعة Rakuten ورئيسها “هيروشي ميكيتاني”، الذي أشار إلى أن شركات الكريبتو تنتقل إلى أماكن أخرى غير اليابان لأنه من الغباء بدء عمل تجاري في اليابان.
حيث تعمل العديد من شركات الكريبتو من دول مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة بسبب اللوائح الأكثر ملاءمة.
كما أقر عضو مجلس النواب والحزب الديمقراطي الليبرالي “تايرا ماساكي” بالتطور الجديد وغرد حوله على تويتر.
دعا المدافعون عن العملات المشفرة في اليابان إلى تخفيضات ضريبية في يوليو 2022 لوقف هجرة المواهب التي كان يشير إليها “ميكيتاني”.
في الوقت الحالي، فرضت اليابان ضريبة شركات بنسبة 30٪ على العملات المشفرة، ويعتقدون أن هذا سيؤدي إلى هجرة الأدمغة في البلاد.
وقال أولئك الذين طالبوا بهذه التغييرات أيضا إن اليابان لم تكن مكانا سهلا للقيام بأعمال تجارية متعلقة بالعملات المشفرة.
اقرأ أيضا:
تحسبا لترقية الدمج…منصة “كوين بيس” تطلق رمز رقمي يمثل مكافأة تحصيص الايثيريوم
العملات المشفرة لن تعمل في الاقتصادات الناشئة مثل الهند حسب تصريح محافظ البنك المركزي
