دول مجموعة السبع: سنضمن عدم تمكين روسيا من استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات
يبدو أن دول مجموعة السبع أو ما تختصر بـ”G7″ ملتزمة بضمان عدم تمكن روسيا من التهرب من العقوبات باستخدام الكريبتو.
مؤخرا أصدر زعماء مجموعة الدول السبع بيانا مشتركا الجمعة بشأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
مما جاء في البيان ما يلي:
منذ أن شن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” غزوا لأوكرانيا في 24 فبراير، فرضت بلداننا إجراءات تقييدية موسعة أضرّت بشدة بالاقتصاد والنظام المالي في روسيا.
ومن بين الإجراءات التي التزمت دول مجموعة السبع باتخاذها الحفاظ على فعالية إجراءاتنا التقييدية، وقمع التهرب وسد الثغرات.
بالإضافة إلى التدابير الأخرى المخطط لها لمنع التهرب، سنضمن أن الدولة الروسية والنخب والوكلاء والأوليغارشية لا يمكنهم الاستفادة من العملات الرقمية كوسيلة للتهرب من تأثير العقوبات الدولية أو تعويضها.
وأشار قادة مجموعة السبع إلى أن هذا سيحد من وصولهم إلى النظام المالي العالمي.
وأكدوا أن العقوبات الحالية تغطي بالفعل العملات المشفرة.
ويتابع البيان:
نلتزم باتخاذ تدابير للكشف عن أي نشاط غير مشروع وحظره بشكل أفضل، وسنفرض تكاليف على الجهات الروسية غير المشروعة التي تستخدم العملات الرقمية لتعزيز وتحويل ثرواتها، بما يتوافق مع عملياتنا الوطنية.
الخزانة الأمريكية تراقب قطاع الكريبتو لمنع عمليات التهرب من العقوبات:
كما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) توجيهات يوم الجمعة للحماية من المحاولات المحتملة لاستخدام العملة الافتراضية للتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
يؤكد التوجيه على أنه يجب على جميع الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بغض النظر عما إذا كانت المعاملة مقومة بعملة تقليدية أو عملة افتراضية.
ومما جاء في الأمر التوجيهي من الخزانة الأمريكية ما يلي:
يجب أن يكون الأشخاص، أينما كانوا، بما في ذلك الشركات التي تعالج معاملات العملات الرقمية، يقظين ضد محاولات التحايل على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ويجب أن يتخذوا خطوات قائمة على الحد من المخاطر لضمان عدم مشاركتهم في معاملات محظورة.
يراقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن كثب أي جهود للتحايل على العقوبات المتعلقة بروسيا أو انتهاكها، من خلال استخدام العملات الرقمية، ويلتزم باستخدام سلطات القانون الواسعة للتصدي للانتهاكات وتعزيز الامتثال.
في الأسبوع الماضي، أخبرت وزيرة الخزانة “جانيت يلين” إن وزارة الخزانة تراقب استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات وأصدرت شبكة متابعة الجرائم المالية (FinCEN) أعلاما حمراء بشأن التهرب المحتمل من العقوبات باستخدام العملات المشفرة.
اقرأ أيضا:
تقرير: 99٪ من حجم تداول البيتكوين يأتي من المؤسسات
إيلون ماسك لم يبع البيتكوين خاصته ويكشف عن الأصول التي يجب الاحتفاظ بها أثناء التضخم
