مشروع قانون “CLARITY” يقيّد المكافآت بالعملات المستقرة ويمنع تشابهها مع البنوك: التفاصيل

شهدت جلسات في الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون “CLARITY Act”، الذي يهدف إلى تنظيم عمل منصات العملات الرقمية ومنعها من التصرف كبنوك، خصوصا فيما يتعلق بالمكافآت بالعملات المستقرة.

وبحسب المسودة الجديدة، سيتم حظر تقديم أي عوائد أو فوائد على العملات المستقرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنع تحولها إلى ما يشبه حسابات الإيداع البنكية.

ويشمل الحظر جميع مزودي خدمات الأصول الرقمية وشركاءهم، لسد أي ثغرات تنظيمية محتملة.

في المقابل، يسمح المشروع بـمكافآت قائمة على النشاط مثل برامج الولاء والعروض الترويجية، بشرط ألا تُصنف كفوائد مالية.

كما سيُطلب من الجهات التنظيمية مثل SEC وCFTC ووزارة الخزانة وضع تعريف واضح لهذه المكافآت وآليات تطبيقها.

وأثار المشروع ردود فعل متباينة داخل القطاع، حيث اعتبره البعض أكثر تقييدا ويحد من قدرة المنصات على تصميم حوافز جذابة، فيما رأى آخرون أنه يمثل حل وسط منطقي يوازن بين الابتكار ومنع المخاطر البنكية.

اقرأ أيضا:

الذهب يفشل كملاذ آمن أيضا تزامنا مع التوترات الجيوسياسية ويهبط بقوة

منصة Katana تستحوذ على IDEX لإطلاق عقود تداول جديدة وتعزيز هيمنتها في سوق التمويل اللامركزي DeFi