في سبتمبر، خلال حفل عشاء خاص أقيم على هامش مؤتمر في سنغافورة، قدمت بينانس التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، لمحة حصرية لبعض من أبرز المتداولين لديها حول مستقبل الشركة.
وفقا لتقرير من بلومبرغ، تم إطلاع هذه المجموعة النخبوية على التسوية القانونية المرتقبة بين بينانس والسلطات الأمريكية، التي تمثل غرامة ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار، وهي لحظة بالغة الأهمية في تاريخ صناعة العملات المشفرة.
في قلب هذه الأحداث غاب مدير بينانس، المعروف باسم “CZ” وظهر غيابه بشكل ملحوظ عن العشاء وهو ما كان بمثابة تلميح لخروجه المحتمل من الشركة مستقبلا.
تم تأكيد هذه التكهنات بعد شهرين، عندما اعترف “CZ” بالذنب في تهم جنائية أمام محكمة في سياتل، مما أدى إلى استقالته.
تعتبر هذه التسوية ورحيل “CZ” نقطة تحول في مسيرة بينانس، التي بدأت في 2017 وسرعان ما ارتقت إلى الصدارة في السوق المتقلب للعملات المشفرة.
المشاكل القانونية لبينانس لا تقتصر فقط على هذه التسوية، حيث واجهت الشركة، التي نشأت في الصين، حملة قمع حكومية ضد العملات المشفرة، وانتقلت بعد ذلك إلى عدة دول.
رغم ادعائها بعدم وجود مقر رسمي، تواجه بينانس تحقيقات من السلطات الأمريكية منذ 2018.
الجدير بالذكر أن التسوية الأخيرة لا تشمل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، التي لا تزال تتابع قضيتها ضد بينانس بخصوص سوء التعامل المزعوم مع أموال العملاء والوصول غير القانوني للأمريكيين إلى المنصة.
اقرأ أيضا:
تقرير شركة “Grayscale”: ملكية البيتكوين أصبحت أكثر تنوعا
سعر البيتكوين يختبر مستوى 39 ألف دولار وارتفاع سعر عملة LINK بنسبة 7٪ يوميا
