المشاكل التنظيمية وبينانس لم ينتهيا من بعضهما البعض بعد.
فوفقا لتقرير “رويترز”، تعرضت شركة “BN Teknologi” التابعة لشركة بينانس التركية لغرامة مالية قدرها 8 مليون ليرة (حوالي 751,314 دولار) من قبل مجلس التحقيق في الجرائم المالية في البلاد “MASAK”.
في حين أن التفاصيل لا تزال غير معروفة بعد، فيبدو أن فرع بينانس التركي فشل في الامتثال للقوانين الجديدة في تركيا التي تتطلب من منصات تداول العملات المشفرة تتبع معلومات المستخدم لأغراض الضرائب.
ذكرت “رويترز” أن الغرامة فُرضت بعد أن كشفت “MASAK” عن انتهاك بينانس لقوانين العملات المشفرة في تركيا.
الغرامة المفروضة على شركة بينانس هي الأولى من نوعها على أي منصة تداول للعملات المشفرة في تركيا منذ إنشاء “MASAK” للإشراف على سوق الكريبتو في البلاد وفقا لوكالة الأناضول التي أبلغت عن الخبر
بينانس ومشاكلها المستمرة مع هيئات التنظيم:
نظرا لكونها واحدة من أشهر منصات تبادل العملات المشفرة وأكبرها، فقد شهدت بينانس نصيبها العادل من التدقيق التنظيمي.
تأسست بينانس في الصين في عام 2017، ولكن كان عليها الانتقال إلى اليابان في نفس العام بعد تشديد الصين لموقفها من صناعة العملات المشفرة.
في حين أن المنظمين استمروا في إلحاق الضرر بها على مر السنين، فقد وضع عام 2021 بينانس في طاحونة وشغلها.
شهدت بينانس العديد من الإجراءات المتخذة ضدها من قبل العديد من المنظمين عبر العالم، بدءا من الأوامر لإغلاق عملياتها إلى تلك التي قيدت عرضها لخدمات معينة.
الدول التي تحركت ضد بينانس شملت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وهولندا ومالطا وسنغافورة واليابان، من بين العديد من الدول الأخرى.
كانت استجابة بينانس لعمليات التضييق إيجابية إلى حد كبير حيث يبدو أنها ارتدت من المشاكل الحاصلة.
والدليل على ذلك هو حقيقة أن بينانس كشفت عن خطط لإنشاء مكاتب رئيسية في جميع أنحاء العالم لتحسين التواصل مع المنظمين.
كانت بينانس أيضا تسعى لتعزيز قدرتها على التواصل مع المنظمين من خلال تعيين موظفين لديهم خبرة في الامتثال التنظيمي.
يبدو أن هذه الخطوة تؤتي ثمارها وفقا لمؤسس بينانس ورئيسها التنفيذي “CZ”.
اقرأ أيضا:
قراصنة يستهدفون بروتوكول مبني على بلوكشين “Terra” لسرقة 30 مليون دولار
من ديسمبر 2020 لديسمبر 2021…تعرف على مقدار ما اكتسبته البيتكوين والايثيريوم!
