نُقل مشروع القانون الذي قدمه السناتور “فلافيو آرنز”، إلى مجلس النواب البرازيلي للتصويت عليه.
إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسيكون للسلطة التنفيذية حق النقض ضده.
سيكون للسلطة التنفيذية في نفس الوقت القدرة على تحديد الهيئات التنظيمية التي سيكون لها سلطة الإشراف على مزودي خدمات الكريبتو.
وفقا لمشروع القانون، سيكون البنك المركزي في البلاد، على الأرجح، مسؤول عن تنظيم قطاع العملات المشفرة.
صرح “إيراجا أبرو” مقرر مشروع القانون:
لقد تقدمنا بمناقشات التقرير حتى نتمكن أخيرا من التصويت هنا اليوم بشأن هذه المسألة المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، والتي يسميها البعض العملات المشفرة وهي مسألة مهمة للغاية وعاجلة.
مشروع القانون يتضمن مكافحة غسيل الأموال:
يتكون مشروع القانون من مدخلات من ثلاثة مشاريع قوانين أخرى في الكونجرس البرازيلي، ويمكن أن يمهد الطريق لإطار تنظيمي أوسع.
مع وتيرة التطور في هذا القطاع، أصبحت الحاجة إلى لوائح الكريبتو أكثر وضوحا مهمة وضرورية.
بالنسبة للبرازيل، ستكون مثل هذه القوانين مهمة جدا، نظرا لكونها أكبر سوق في أمريكا اللاتينية.
بين يونيو 2020 ويوليو 2021، بلغ حجم معاملات العملات المشفرة في البرازيل حوالي 91 مليار دولار، وفقا لـ “Chainalysis”.
سيطلب القانون من مزودي خدمة العملات الرقمية المشفرة اتباع بعض الإرشادات بشأن حماية بيانات العملاء وأموالهم.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون ممارسات مكافحة غسيل الأموال أيضا جزءا من المتطلبات القياسية.
تعد البرازيل أيضا واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة لعمليات الاحتيال.
في العام الماضي، كان هناك ما يقدر بنحو 503 مليون دولار (2.5 مليار ريال) من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
فشل مشروع القانون الجديد في توفير الوضوح التنظيمي الضروري الذي يمكن أن يساعد في تقليل مثل هذه الحالات.
لذا تشمل التعديلات الأخرى على قانون العقوبات النص على أحكام بالسجن وغرامات على الاحتيال بالأصول الرقمية.
حاليا، مدة السجن من سنتين إلى ست سنوات هي أقل من اقتراح نسخة سابقة من مشروع القانون، الذي أوصى بأربع إلى ثماني سنوات.
اقرأ أيضا:
تراجع صافي إيرادات منصة “Robinhood” بنسبة 43 ٪ بسبب انخفاض تداول العملات المشفرة
دراسة تكشف عن دول العالم الأكثر تبنيا للعملات الرقمية المشفرة…تعرف على هذا الدول
