عضو في مجلس الشيوخ الأسترالي يدعو إلى تنظيم العملات المستقرة وعملة اليوان الرقمي بشكل عاجل
صاغ “أندرو براغ” – عضو مجلس الشيوخ الأسترالي الليبرالي عن ولاية نيو ساوث ويلز – مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة والذي يمكن أن يضع قطاع العملات المشفرة المحلي تحت إشراف صارم.
في حالة قبوله، سيتطلب التشريع من شركات تبادل العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة الإفصاح عن عملياتهم للسلطات، بينما ستواجه البنوك الصينية التي تتعامل مع اليوان الرقمي في أستراليا أيضا تدقيقا محسّنا.
عضو في مجلس الشيوخ الأسترالي مصرحا: يجب على أستراليا التحرك بسرعة
في خطاب ألقاه مؤخرا في منتدى جمعيات البلوكشين، رأى السناتور “براغ” أن الوقت قد حان لصناعة الكريبتو الخروج من الظل إلى النور.
كما تطرق لانهيار مشروع الكريبتو Terra، وقدم مشروع قانون سيركز بشكل أساسي على مصدري العملات المستقرة.
ومما جاء في خطابه:
قبل تقديم المنتجات للمستهلكين، سيتعين عليهم الحصول على ترخيص خاص من هيئات المراقبة الأسترالية.
بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من هذه الشركات أن يكون لديها احتياطي بالعملة المحلية والأجنبية بحيث يمكن تعويض العملاء في حالة حدوث انهيار.
سيتطلب مشروع قانون السناتور “براغ” أيضا مجموعة من المؤسسات المالية الصينية العاملة في أستراليا إبلاغ البنك المركزي بمعاملاتها الرقمية باليوان.
كما سيتم أيضا رفع معايير تبادل العملات المشفرة.
سيتعين على المنصات ضمان أقصى قدر من الشفافية في أنشطتها، وفصل أموال العملاء، واتخاذ جميع تدابير الأمن السيبراني اللازمة.
في مايو من هذا العام، فاز حزب العمال الأسترالي في الانتخابات الحكومية، بينما أصبح زعيمه “أنتوني ألبانيز” رئيسا للوزراء.
عند توليه هذا المنصب، تعهد بمحاربة تغير المناخ، والحد من انتشار التضخم، وفرض قواعد شاملة على صناعة العملات المشفرة.
وفقا للسيناتور “براغ”، فإن الهيئة الحاكمة لم تتخذ أي خطوات لتنظيم قطاع العملات الرقمية المحلية حتى الآن.
وبحسبه يجب أن تتصرف بسرعة، حتى لا تتخلف أستراليا عن البلدان الأخرى.
وأضاف:
أستراليا في سباق لحماية المستهلك وجذب رأس المال والابتكار.
تحاول الحكومة صنع انطباع بأنها تفعل شيئا بينما هي في الحقيقة لا تفعل ذلك.
كما تطرق السناتور “براغ” عن إعلانات شركات العملات الرقمية عن نفسها ومنتجاتها خلال الأحداث الرياضية أو في الأماكن العامة.
حيث أشار السناتور إلى أن بعض من هذه الإعلانات تعطي انطباعا بأنها تقدم منتجا خاضعا للوائح بينما هي لا تقدم ذلك.
على هذا النحو، يجب على هيئات الرقابة المحلية الانتباه إلى هذه المسألة والسماح فقط للإعلانات التي تروج للشركات الخاضعة للتنظيم والتي تضمن أقصى حماية للمستهلك.
اقرأ أيضا:
تعرف على الأسباب المحتملة وراء انخفاض البيتكوين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر!
انضم إلى مسابقة “MetaFi” التي تشرف عليها CoinEx والتي تقدم جوائز بقيمة 100000 دولار
