قررت أستراليا الاستمرار في التعامل مع العملات الرقمية المشفرة كفئة أصول.
لا ينطبق القانون الجديد على العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) أو العملة الرقمية الصادرة عن الحكومة.
حيث سيتم اعتبار هذه الأخيرة كعملات أجنبية.
تنظيم قطاع الكريبتو في أستراليا مازال غير واضح بعد:
قطاع الكريبتو الأسترالي غير منظم إلى حد كبير، لكن وزارة الخزانة أعلنت في أغسطس أن الحكومة ستتخذ زمام المبادرة لإعطاء الأولوية لتحديد العملات الرقمية الواجب تنظيمها، مما سيساعد في تحديد كيفية تنظيم أصول الكريبتو والخدمات الأخرى ذات الصلة.
تعمل البلاد أيضا على إدخال قانون خاص بعملات البنوك المركزية الرقمية.
نشر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ورقة بيضاء في سبتمبر لإعطاء رؤى إضافية حول العملة الرقمية المقترحة للبنك المركزي (CBDC)، والتي يطلق عليها اسم eAUD.
في إطار جهوده المتضافرة لاستكشاف جميع سيناريوهات حالات الاستخدام الممكنة فيما يتعلق بإنشاء eAUD، اشترك البنك المركزي الأسترالي مع مركز الأبحاث التعاوني للتمويل الرقمي (DFCRC) لتطوير أنظمة مشتركة لاختبار قدرات العطاء القانوني الجديد.
شرع الثنائي في إجراء التجارب، ووفقا للورقة البيضاء المنشورة مؤخرا، من المقرر أن تبدأ الاختبارات التجريبية العام المقبل.
وصفت دولة أستراليا بأنها واحدة من أكثر الاقتصادات تقدما في استكشاف إطلاق CBDC، وستسعى أستراليا، من خلال البنك المركزي الأسترالي، إلى فهم كيفية عمل النظام في جميع البيئات التي تتميز بأصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام البيئي المالي للبلد.
كما جاء في المستند التقني المنشور من طرف البنك المركزي الاسترالي:
تتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في تحديد وفهم نماذج الأعمال المبتكرة، وحالات الاستخدام، والفوائد، والمخاطر، والنماذج التشغيلية لعملة CBDC في أستراليا.
خلال الشهر نفسه، أصدر السناتور الليبرالي الأسترالي “أندرو براج” مسودة جديدة بعنوان قانون الأصول الرقمية (لتنظيم السوق) لعام 2022، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات تبادل الأصول الرقمية.
يهدف القانون إلى توفير إطار تنظيمي فعال للسوق الأسترالية ويوفر متطلبات لإدخال تبادل الأصول الرقمية، وخدمات حفظ الأصول الرقمية، والتراخيص لمصدري العملات المستقرة، ومتطلبات الإفصاح لمقدمي خدمات اليوان الرقمية للبنك المركزي الصيني.
في بيان صادر في 19 سبتمبر، قال “براج”:
أستراليا يجب أن تواكب السباق العالمي لتنظيم الأصول الرقمية حيث يجب على البرلمان أن يدفع باتجاه الإصلاح القانوني.
اقرأ أيضا:
القراصنة يستغلون أخطاء كتابة المواقع الالكترونية لسرقة العملات الرقمية المشفرة
