هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية توجه تهمة لأحد المحتالين بالكريبتو بقيمة 42 مليون دولار
تم توجيه تهم لرجل أعمال أمريكي من بينها تهمة الاحتيال على المستثمرين عن طريق عرضه لطرح أولي للعملة (ICO) جمع من خلالها أكثر من 42 مليون دولار.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) السيد “عيران إيال” مؤسس مشروع “UnitedData” والذي أجرى عرضا مزيفا للأوراق المالية مع عدم تسجيله لها لدى الهيئة من خلال بيع الرموز المميزة لشركته “Shopin” من أغسطس 2017 إلى أبريل 2018.
هيئة SEC اتهمت “عيران إيال” بأنه وبواسطة شركته قام بتخزين ما لا يقل عن 500 ألف دولار من أموال المستثمرين ووجهها في غير محلها من سداد للإيجار والتسوق والترفيه وحتى في مواعدة النساء.
قالت هيئة SEC:
يهدف “Shopin” إلى استخدام الأموال من مبيعات “Shopin Tokens” لإنشاء ملفات تعريف عالمية للمتسوقين، يتم الحفاظ عليها في بلوكشين، والتي من شأنها تتبع تاريخ شراء العملاء عبر تجار التجزئة عبر الإنترنت والتوصية بالمنتجات بناء على هذه المعلومات.
كما جاء في شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن “Shopin ” لم ينشئ أبدا منصة وظيفية.
تزعم الشكوى كذلك أن “عيران إيال”و “Shopin” كذبتا مرارا وتكرارا على المستثمرين فيما يتعلق بعرضها، بما في ذلك تحريفات حول شراكات مزعومة مع بعض تجار التجزئة المعروفين وبشأن مشاركة رجل أعمال بارز في مساحة الأصول الرقمية.
تم رفع شكوى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في محكمة مقاطعة فيدرالية في “مانهاتن”، تحتوي على اتهام كل من “إيال” و “شوبين” بانتهاك قوانين الأوراق المالية المناهضة للاحتيال.
وتسعى الهيئة إلى فرض عقوبات دائمة وعقوبات مدنية، فضلا عن منع “إيال” و “شوبن” من المشاركة في طرح الأوراق المالية الرقمية مستقبلا.
وتأتي الشكوى في الأسبوع نفسه تزامنا مع قيام ثلاثة رجال وجهت إليهم تهم في مخطط بونزي للعملات المشفرة وتمكنهم من الاحتيال على المستثمرين بما قيمته 722 مليون دولار.
حيث قدم هؤلاء الثلاثة مشروعهم المتمثل في شبكة “BitClub” والذي هو عبارة عن مشروع يقوم على عملية تعدين العملات المشفرة والتي استمرت من أبريل 2014 إلى ديسمبر 2018 ولكنها لم تحقق أرباحا أبدا.
سبق وأشرنا لهؤلاء المحتالين في موضوع بعنوان:
إتهام ثلاثة رجال في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 722 مليون دولار
اقرأ أيضا:
هولندا تخطط لمعاقبة العمليات الاحتيالية بالكريبتو لمدة تصل لـ6 سنوات سجنا