مرة أخرى الشركة الصينية “Meitu” تشتري المزيد من البيتكوين والايثيريوم وتضاعف من استثماراتها

الاستثمار المؤسساتي والإقبال على البيتكوين مستمر ولم يتوقف.

تستمر العديد من الشركات في تخصيص جزء من أموالها وخزينتها للبيتكوين وتتعدى أحيانا للعملة الرقمية الايثيريوم.

وفقا لإعلان رسمي، قامت شركة “Miracle Vision” التابعة للشركة “Meitu” بشراء ما مجموعه 16000 وحدة من الايثيريوم بسعر إجمالي يبلغ حوالي 28.4 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، اشترت ذات الشركة 386.08 وحدة من البيتكوين بقيمة حوالي 21.6 مليون دولار، أي ما إجماليه 50 مليون دولار.

بجمع عملية الشراء الأولى والثانية نجد أن شركة “Meitu” تملك ما قيمته 90 مليون دولار من البيتكوين والايثيريوم.

تحرك شركة “Meitu” تجاه الاستثثمار في البيتكوين والايثيريوم أصبح يحتل مركز الصدارة في تحركات تخصيص أموال الشركات نحو العملات المشفرة لمكافحة التقلبات في تقييم العملات الورقية.

على الساحة العالمية، فإن القوة الشرائية للدولار الذي يعد عملة الاحتياط في العالم، يمكن أن تتقلص أكثر مع وضع حكومة الولايات المتحدة خططا لطرح ما قيمته 1.9 تريليون دولار من أموال التحفيز.

تأتي عمليات تخصيص شركة “Meitu” لمبالغ مالية لشراء البيتكوين والايثيريوم بعد أيام فقط من عملية شراؤها الأول الذي تطرقنا إليه في بيتكوين العرب:

شركة صينية تشتري ما قيمته 40 مليون دولار من البيتكوين والإيثيريوم

حيث سجلت الشركة نفسها كمراكم دائم محتمل لفئة الأصول الأسرع نموا في العالم.

شركة “Meitu” تعطي الأولوية لـ الايثيريوم على البيتكوين:

يتمثل أحد التطورات الملحوظة في استثمار العملات المشفرة من شركة “Meitu” في إعطائها الأولوية لـ الايثيريوم على البيتكوين.

على عكس الشركات الأخرى المعروفة والمتداولة علنا بما في ذلك “ميكرو ستراتيجي” و “تسلا” التي أجرت عمليات شراء مماثلة لكنها ركزت على البيتكوين فقط، بينما تفضيل شركة ”Meitu” لـ الايثيريوم سيساعد جزئيا في رفع العملة إلى المستوى الذي يفضله الآخرون كفئة أصول استثمارية مؤسساتية.

تمتلك شركة “ميكرو ستراتيجي” أكثر من 2 مليار دولار من العملات المشفرة، وجميعها على شكل بيتكوين.

فهل ستواكب الشركات الاستثمارية الأخرى شركة ”Meitu” وتشتري الايثيريوم أيضا؟

اقرأ أيضا:

شركة “فيزا” تعمل على محافظ رقمية تُمكن من تحويل البيتكوين إلى العملات الورقية

منصة التداول “ايتورو” الداعمة للكريبتو تحضر للإدراج العام بقيمة 10.4 مليار دولار