يعتبر العديد من الناس أن العملات المشفرة لن يتم قبولها أبدا كشكل من أشكال المال لأن الحكومات لا يمكنها إقرار قوانين تحظرها وبذلك لا يمكنها التحكم فيها مايعني في النهاية عدم أعتمادها.
لكن المشكلة في هؤلاء المشككين أنهم يتجاهلون النتائج الفعلية لحظر العملات المشفرة على أرض الواقع وكيف يمكن لها أن تنتفض بنتائج عكسية.
لماذا لا يمكن للحكومات إيقاف العملات الرقمية المشفرة ؟
للإجابة على هذا التساؤل نقدم مثال بدولة الصين وما قامت به سنة 2017 من تدخل السلطات الصينية والقيام بحظر منصات تداول العملات المشفرة.
والتي أصبح العديد من هذه المنصات ممتثل للإطار التنظيمي للبلدان التي تعمل فيها.
لكن هل يمكن فعلا وقف عملية تداول العملات المشفرة؟
الاجابة هي لا.
حيث هناك العديد من الحلول التي برزت في الساحة الصينية وغيرها من المناطق في شتى أرجاء العالم وخاصة في المناطق التي تحظر عمليات التداول.
حيث هناك حلول المنصات التي تعمل بتقنية الند للند P2P مثل موقع لوكال بيتكوين أو مجموعات التيليجرام مثل:
مجموعة بيتكوين العرب لشراء وبيع العملات الرقمية.
ما يعني أن عملية تحويل العملات التي ترعاها الحكومة إلى عملات مشفرة سهلة وتتم بأبسط الطرق.
وما إن يتم تحويل الأموال لأى عملات مشفرة فهنا تصبح الحدود الجغرافية والتنظيمات القانونية لا معنى لها.
حيث أن العملات المشفرة لا تتبع مجموعة اللوائح الدولية لكن ذلك لا يعني أنها تعيش على الفوضى بل تستند على بلوكشين لا يمكن التلاعب به ويعمل بشكل لا مركزي.
بمعنى أن العملات الرقمية المشفرة لها قوانين مثلها مثل العملات الورقية لكن بشكل لامركزي.
ما هو تأثير الحظر الصيني للعملات المشفرة في 2017؟
لم تتمكن بكين من حظر حيازة الأصول الرقمية المشفرة بل يكاد يكون من المستحيل حتى تعقب من يملكها ولقد فهموا ذلك بالفعل ولم يحاولوا حتى النظر في الأمر.
وذلك بسبب تصميم العملات المشفرة التي تدعم الخصوصية.
في الوقت نفسه وبالرغم من الحظر الصيني للعملات المشفرة تحولت الدولة لتأييد تقنية البلوكشين بشكل متزايد.
لغاية إعلان الرئيس “شي جين بينغ” أنه يتعين على الصين “اغتنام الفرصة” التي أحدثتها تقنية البلوكشين في الأسبوع الماضي.
وكيف أن تقنية البلوكشين ستلعب دورا مهما في الجولة القادمة من الابتكار التكنولوجي والتحول الصناعي.
ما يؤكد حقيقة أن المواطنين الصينيين ما زالوا نشطين للغاية في عالم الكريبتو بالرغم من أن الحظر ساري منذ أكثر من عامين.
هذا لا يعني أن حظر العمليات التبادلية ليس له أي تأثير على الإطلاق لكنه يظل تأثير محدود.
حيث ومثلما أشرنا فإن التأثير الهام الوحيد لحظر تبادل الكريبتو هو دفع بعض المتداولين إلى منصات التداول خارج البورصة (OTC).
هل يمكن للحكومات اغلاق هذه المنصات كذلك؟
سيكون ذلك صعبا للغاية.
حيث يمكن أن يجتمع طرفان في أي مكان في مقهى مثلا أو على مقعد في حديقة عامة ويوافقون على شروط بعضهم بعض ويتبادلون عملات نقدية نظير عملات مشفرة ويتم التحويل بينهم بسلاسة ويسر وبعيد عن الرقابة.
مايعني أن الحكومات تشجع بطريقة غير مباشرة على استعمال العملات الرقمية المشفرة.
فدولة مثل الأرجنتين مثلا تفرض ضريبة ضخمة تصل لنسبة 33% على المعاملات الدولية ما يعني أنه في كل مرة تريد فيها استخدام النظام المصرفي لإخراج أموالك من الأرجنتين، تأخذ الحكومة ما يقرب ثلث المبلغ.
ربما تريد إجراء عملية شراء عبر الإنترنت لتذكرة طيران من شركة نقل أجنبية.
أو ربما تريد فقط شراء أحدث هاتف ذكي لم يتم تقديمه بعد في المتاجر المحلية.
لا يهم كل ذلك إذا غادر المال الأرجنتين، فأنت ملزم بدفع الضريبة.
وعليه يصبح البيتكوين وغيره من العملات المشفرة السبيل الأمثل للحفاظ على قيمة الممتلكات وإخراجها بسهولة ويسر.
ما يعني أن على الحكومة التفكير في سبل أخرى غير التي تطبقها من ضرائب كبيرة على التحويلات المالية.
حيث أصبحت الطرق التقليدية التي تراقبها الحكومة سواء محاصرة الأشخاص الحاملين لمبالغ مالية كبيرة في الحدود أو عن طريق البنوك التابعة للدولة، كلها أصبحت من الماضي بفضل العملات الرقمية المشفرة.
في الأخير:
بغض النظر عن ما تفعله الحكومات أو لا تفعله، نرى أن العملات المشفرة مثل البيتكوين هي الفرصة الوحيدة للمواطنين في هذه البلدان (الصين، الأرجنتين، البرازيل …) لحماية ثرواتهم وممتلكاتهم.
في نهاية المطاف يمكن القول أن الحكومات ومن خلال فرض قيود و ضوابط صارمة تساعد على زيادة الوعي بالعملات المشفرة ويجعلون العملات المشفرة أكثر شعبية.
اقرأ أيضا:
الحكومة الإيرانية تقترح تنظيم عمليات تعدين البيتكوين و العملات الرقمية
هل من الممكن تعدين البيتكوين بواسطة الحواسب الشخصية واللاب توب؟
