أصدرت شركة الريبل مدونتها الثانية في سلسلة من ثلاثة أجزاء بعنوان “مسألة تنظيم الاصول الرقمية The Case for Digital Asset Regulation” هذا الأسبوع.
هنا، سيتم وضع سيناريو للتكنولوجيا المالية في منطقة آسيان “رابطة دول جنوب شرق آسيا” وخاصة تايلاند. كما تم مناقشة الأحداث والنهج الذي يجري في الشرق الأوسط، وبشكل أكثر تحديدًا في أبوظبي.
في الجزء الأول من السلسلة، قامت شركة الريبل بشرح الموضوعات المتعلقة باختراق (Mt Gox) وتطور مجال التشفير في اليابان من خلال النهج التنظيمي للبلد. في أحدث عينة، أجرت الشركة عملية استكشاف مماثلة، ولكن في “تايلاند” و “أبو ظبي”.
فيما يتعلق برحلة “تايلاند” لتشكيل إطار تنظيمي للأصول الرقمية، ذكر ريبل أن البلد اختار في البداية حظر البنوك التقليدية من تقديم خدماتها لمنصات تتعامل مع الأصول الرقمية.
ومع ذلك، سرعان ما أدرك بنك تايلاند (BoT) الذي يعد هو السلطة المصرفية المركزية في تايلاند، أن فئة الأصول المعنية أمر حتمي لهدفها المتمثل في الظهور كمركز للتكنولوجيا المالية في منطقة آسيان. ومن ثم، تحولت السلطة المالية العليا إلى طرق أكثر تقدمية للتعامل مع الوضع من خلال وضع لوائح من شأنها دفع الابتكار وتشجيع الاستثمار في المجال.
بعد ذلك، حددت شركة الريبل محاولة أبو ظبي العالمية للأسواق (ADGM) في أن تصبح شخصية مهيمنة في ثورة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. “ADGM” هي اختصار لـ(Abu Dhabi Global Market) وهو مركز مالي دولي، على غرار (BoT) شكّل إطارًا تنظيميًا لفئة الأصول الرقمية. كان السبب الرئيسي وراء تحرك “ADGM” هو تعزيز وتنمية مركز الأصول الرقمية في الشرق الأوسط لصناعة التكنولوجيا المالية.
كما تم الإشارة في المدونة إلى أن “تايلاند” اقتربت من العملات والأصول الرقمية لحماية مصالح المستثمرين وتحركت بثبات نحو تعزيز فئة الأصول. من ناحية أخرى، تخطي المركز المالي في “أبو ظبي” خطوات القبول وهي الآن على طريق التأسيس والترقية.
وقد قام حساب على تويتر يدعى “London Crypto Services Ltd” بنشر المقال والتعليق على مشاركة الريبل قائلًا: “زخم الريبل ينتشر بسرعة!” فيما اشار مستخدم آخر يُدعى “Rémi Férat” إلى ذلك مشجعًا للنظام الايكولوجي بقوله “استمر ايها الريبل!”
