تم كشف جريمة الإحتيال التي نتج عنها سرقة أكثر من 800 ألف دولار عبر عملة الريبل (XRP) من عشرات الضحايا في كوريا الجنوبية واليابان عن طريق عملية مشتركة بين قسم جرائم الإنترنت في شرطة “سيول” ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
وقد تم اعتقال شخصين حتى الآن، وهما “مبرمج” وصاحب عمله، ووفقا لتقرير محلي. يُزعم أن المبرمج، وهو موظف مكتب يبلغ من العمر 42 عاماً، استُخدم من قبل العقل المدبر للعملية لخلق موقع مماثل لموقع على شبكة الإنترنت لـ(تداول الريبل). ثم قام العقل المدبر باختراق حساب البريد الإلكتروني الخاص للمتداول الحقيقي والاتصال بالمستخدمين قائلاً إن أموالهم قد تم تجميدها.
عملية الاحتيال
وتضمنت الرسالة الإلكترونية رابطًا إلى موقع الويب المزيف، حيث كان هناك 24 مستثمرًا كوريًا و 37 مستثمرًا يابانيًا مقتنعين بإدخال تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم والتي تم تسجيلها من قِبل “المخترق” الذي قام بإستخدامها للوصول إلى أموالهم على موقع التبادل الحقيقي. في حين أن الفضيحة استهدفت بشكل حصري المواطنين الكوريين واليابانيين، وربما يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تورط في الامر بسبب حقيقة أن منصة عملة “الريبل” هي شركة أمريكية.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن “المُجرم الرئيسي” حوّل العملات الرقمية المسروقة إلى العملة الورقية المحلية، الوون الكوري، واستخدم الأموال لدفع تكاليف الإقامة من فئة الخمس نجوم في مجمع سكني فاخر بالإضافة إلى سلع فاخرة أخرى وخدمات متعددة.
ومن المفترض أن العقل المدبر وراء العملية قد تورط في عمليات الخداع بعد أن كان هو نفسه أحد ضحايا عملية اختراق للتداول تمت عام 2014، حيث خسر كل استثماراته. وبعد أن فشل التحقيق في الوصول إلى أي نتائج وتم إبعاد المتسللين المُشتبهين، استلهم من ذلك الأمر لتنفيذ جرائم مماثلة خاصة به.
بالإضافة إلى التعاقد مع المبرمج، قام أيضًا بالتنسيق مع شريك آخر وهو مشغل تداول العملات من اصل ياباني قدم له بيانات المستخدم (حسابات البريد الإلكتروني، التبادلات التابعة، وحالة التوثيق الثنائي) اللازمة لتجميع قائمة الأهداف المحتملة. ولا يزال الشريك الياباني طليقًا ويعتقد أنه مازال في اليابان في هذا الوقت حيث يقول قسم الجرائم الإلكترونية في سيول إنهم يتواصلون مع السلطات اليابانية من أجل التعاون للقبض عليه.
هذه الحادثة هي أول قضية تصيد كاذبة لكوريا الجنوبية، وأدت إلى بعض العقبات التشريعية المثيرة للاهتمام – حيث يزعم صاحب البلاغ “المخادع” أنه قام بتحويله بالفعل وانفق ما يصل قيمته إلى 800.000 دولار من عملة الريبل XRP على الإقامة وغيرها من الاشياء، مما يعني أنه لا يمكن إعادتها.
مشاكل العملات الرقمية مع قانون كوريا الجنوبية
وأكثر من ذلك، فإنه لا يمكن للشرطة الكورية تجميد أصوله الأخرى أو مصادرتها بشكل قانوني بسبب طبيعة الجريمة – لا تعتبر العملات المحظورة شرعية بموجب القانون في كوريا الجنوبية، مما يؤدي إلى القول بأن المُدعي العام يقول “أنه من غير المحتمل أن يحصل ضحايا عمليات الاحتيال الرقمي على تعويض.”
وتتشابه هذه القضية مع قضية “رجل الجريمة الإلكتروني” البريطاني الذي حصل على مئات الآلاف من الجنيهات من خلال حيل الخداع والملايين من خلال اختراق قواعد بيانات المستخدمين لبيع المعلومات على “الدارك ويب”، تمامًا مثل مشغل موقع التداول الياباني، وفي هذه الحالة، فإن البيانات قد تم بيعها للمحتال الرئيسي في كوريا.
