وفقًا لبحث جديد صادر عن جريدة “وول ستريت”، فإن أكثر من 15٪ من مشاريع العملات الرقمية التي قد قامت بجمع الأموال من خلال عروض العملات الأولية (ICOs) تُظهر دلالات خطيرة من شأنها أن تعطي المستثمرين وقفة.
ووجدت الدراسة التي تم تحليلها لثلاثمائة وثلاثمئة من مشاريع الـICO التي تم إطلاقها في عامي 2017 و 2018 أن 513 منهم على الأرجح قد ارتكبوا عملية احتيالية أو لم يقوموا بتعريف هويات مؤسسي المشروع أو وعدوا بعوائد غير واقعية.
عدد كبير من مشاريع العملات الرقمية والكريبتو المشكوك فيها
فحصت صحيفة “وول ستريت جورنال” أوراق العمل الخاصة بجميع المشاريع البالغ عددها 3003 مشروع والتي وجدتها مدرجة في مواقع ICOBench.com و Tokendata.io و ICORating.com.
وللتعرف على السرقة الأدبية، قارن المراسلون الجمل في كل التقارير للعثور على الازدواجية والتزييف، حيث قام المراسلون بتحديد أكثر من 10 آلاف جملة ظهرت أكثر من مرة.
كما تم البحث في أوراق العمل لتحديد المشاريع التي لم يتم ذكر أي عضو من الفريق، أو استخدام صور مزيفة ومزورة لفريق العمل.
لطالما كان الافتقار إلى تفاصيل الفريق أو المؤسس أو الشركاء علامة سلبية لـ مشاريع العملات الرقمية غير المشروعة، ويجب أن يكون هذا هو أحد أول التفاصيل التي يتفحصها المستثمر للتأكد من دقتها.
للعثور على وعود “غير محتملة” عندما تتعلق بالعائدات، تم البحث في الكلمات الرئيسية عن مصطلحات التسويق المهمة مثل “العائد المرتفع” ثم تم تحليلها يدويًا قبل أن يقرر الصحفيون أنها كانت فرصة “لا يمكن تفويتها” غير واقعية.
من بين 513 مشروع هناك أكثر من 30 مشروع منهم خضع بالفعل للفحص من قبل المنظمين، وأكثر من نصف مواقع المشروع لا تمتلك كافة البيانات.
وتواصل المراسلون مع جميع مشاريع العملات الرقمية المقدمة من 513 مشروع للتعليق على النتائج. وقد تمكن الوصول إلى عدد قليل جداً حيث تجاهلت أغلب المشاريع أسئلة الصحفيين.
النتائج ليست مفاجئة على الإطلاق
لم تكن نتائج “وول ستريت” مفاجئة في ضوء التقارير الأخيرة الأخرى حول سوق (الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO) والتدقيق التنظيمي المكثف وزيادة الإجراءات ضد المشاريع.
صحيح أن العديد من مشاريع العملات الرقمية قد فشلت، استفاد العديد من الشركات من نموذج تمويل جديد لإطلاق المشاريع ذات المصداقية ضعيفة، وقد تم الحكم على العديد من المشاريع الأخرى بأعتبارها حيل احتيالية.
وقد توصلت مؤسسة “Forrester Research” مؤخرًا إلى أن معظم مشاريع “العروض الاولية للعملات ICO” قد كافحت لإنتاج مشاريع قابلة للتطبيق أو الاستعداد بشكل كافٍ بالذات في السوق الهبوطي الحالي.
تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتنفيذ برنامج متزايد باستمرار من حملات القمع تجاه مشاريع الـ(ICOs). وتهدف من خلاله إلى جذب الأنظمة والقوانين إلى سوق العملات الرقمية.
وفي الآونة الأخيرة، دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تقديم دعم دولي لمواصلة إنفاذها حيث أن العديد من المشاريع يقعون خارج الولايات المتحدة، ولكنهم يقدمون فرصًا للاستثمار داخل البلاد.
التغيير المتوقع قبل 2019
ومع ذلك، هناك العديد من مشاريع العملات الرقمية الحقيقية التي تم تمويلها من خلال آلية “الطرح الاولي للعملات ICO” واستخدمها مثل Brave Browser – التي أنتجت منتج قائم. على الجانب الآخر، يستفيد المحتالون من جميع فئات الاستثمار العصرية، وليس فقط العملات الرقمية.
تلقى رئيس مجلس إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية – Jay Clayton – انتقادات في الأسابيع الأخيرة مفادها أن قراراته القاسية تقيد الابتكار.
هناك أمل في عام 2019, أن يتم الوصول إلى مرحلة متوازنة من الأنظمة والقرارات وأن هذه المشاريع الموثوقة ستستمر في الابتكار، وأن التدقيق المتزايد في المشاريع الاحتيالية سيبدأ في ردعها.
ومع زيادة الاهتمام من جانب المنظمين ، بدأت الشركات الناشئة في مجال الكريبتو بالابتعاد عن حلول الـ (العروض الأولية للعملات ICOs) بحثًا عن التمويل بدلاً من ذلك عبر طرق تقليدية أكثر للتمويل الخاص ورأس المال الاستثماري. ويتطلع آخرون إلى نموذج جديد، وهو عروض السيكيوريتي توكن (STO)، الذي يسعى إلى تحقيق التزامهم بدلاً من تجنبه.
