لن يتمكن عملاء بينانس في سنغافورة من الوصول إلى عدد من الخدمات المقدمة من “Binance.com” اعتبارا من 26 أكتوبر 2021، وفقا لبيان صادر عن بينانس اليوم.
تشمل هذه الخدمات التي تنوي بينانس ايقافها عن مستخدميها السنغافوريين خدمات الإيداع النقدي، والتداول الفوري للعملات المشفرة، وشراء العملات المشفرة من خلال قنواتها.
ومما جاء في بيان بينانس ما يلي:
سنقيد العديد من خدماتنا الموجهة لمستخدمي سنغافورة فيما يتعلق بالخدمات والمدفوعات المنظمة بما يتماشى مع التزامنا بالامتثال.
كما نصح فريق بينانس مستخدمي سنغافورة بإيقاف جميع العمليات ذات الصلة، وسحب عملاتهم الورقية واستردادها قبل 26 أكتوبر بحلول الساعة 04:00 صباحا بالتوقيت العالمي لتجنب النزاعات التجارية المحتملة.
يأتي هذا الإعلان وسط جدل تنظيمي بشأن نشاط بينانس في سنغافورة.
حكومة سنغافورة تكافح شركة بينانس:
عانت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة من سلسلة من الخلافات التنظيمية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في سنغافورة.
في أغسطس، أخبرت جهة تنظيم الخدمات المالية في سنغافورة والمتمثلة في السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) أن بينانس غير مسجلة لديهم وأنها تنشط بشكل غير قانوني.
تم إعفاء الشركة مؤقتا من الحاجة إلى ترخيص بموجب قانون خدمات الدفع بسبب فترة انتقالية عندما راجع المنظم بأثر رجعي طلب الشركة للحصول على ترخيص.
في وقت سابق صرح متحدث باسم “MAS” قائلا:
نحن على دراية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات التنظيمية الأخرى ضد منصة بينانس لتداول العملات المشفرة وسوف نتابعها حسب الاقتضاء مع مقدم الطلب.
بعد شهر واحد، وضعت هيئة “MAS” بينانس على قائمة تحذيرية، مما يشير مرة أخرى إلى أن بينانس ليس لديها ترخيص للعمل في سنغافوة.
وليست هيئة تنظيم الشؤون المالية في سنغافورة هي الوحيدة التي حذرت من بينانس بل هناك العديد من المنظمين حول العالم بما فيهم الهيئة المالية في المملكة المتحدة وجزر كايمان وإيطاليا وهولندا وجنوب إفريقيا وماليزيا واليابان وغيرها.
اقرأ أيضا:
رئيس السلفادور مصرحا: أصبح لدى المحفظة الرقمية “Chivo” الآن عدد مستخدمين أكثر من أي بنك سلفادوري
