أعلنت الحكومة اليابانية عن خططها لمحاربة العملات الرقمية التي تتمتع بالخصوصية مثل عملة داش (DASH) و زي كاش (Zcash) و عملة مونيرو (Monero) لمنع استخدام هذه العملات الرقمية في عمليات غسيل الأموال وذلك عبر وكالات ائتمان رئيسية تعمل على تقييم مستخدمى العملات.
كيفية التحقق من حاملي العملات الرقمية؟
ستتعاون الحكومة اليابانية مع وكالات الائتمان وشركات مخصصة للأبحاث وأمن المعلومات, وخدمة المعلومات الائتمانية للتحقق من جميع الحسابات المشبوهة وتحديدا من يتداول هذه العملات الرقمية بكميات كبيرة.
ويأتي قرار الحكومة اليابانية ضمن خطتها للإشراف الصارم على سوق العملات الرقمية ومراقبة المعاملات الكبيرة عن قرب لمحاربة عمليات غسيل الاموال والأنشطة الجنائية المختلفة.
كما أضافت الحكومة اليابانية أن الأفراد المشتبه بهم في عمليات إجرامية أو إرهابية سيكونون الهدف الأول للتدقيق, كما أن الوكالات المختلفة ستعمل على متابعة أي حساب يتداول كميات ضخمة من العملات الرقمية التي تتمتع بالخصوصية.
وذكر السيد Yizumi Nobuhiko – رئيس قسم المعلومات الائتمانية في اليابان -: ” من خلال توفير المعلومات الشخصية لكل من يقوم بعملية مشبوهة بالإضافة إلى بياناتهم المالية ودرجات الإئتمان, تأمل الحكومة اليابانية في تحسين أمن قطاع العملات الرقمية وحماية المستثمرين.”
كما تم ذكر بأنه سيتم حماية المعلومات الشخصية ولن يتم تقديم أي بيانات مالية حساسة إلا إذا كان هناك نسبة معقول للاشتباه في تورط عصابات أو أفراد في عملية غسيل أموال أو عملية إجرامية بواسطة العملات الرقمية.
لا تزال اليابان تعمل على خلق ضوابط لسوق العملات الرقمية والمشفرة
تعمل الحكومة اليابانية بشكل متواصل لفرض ضوابط لتنظيم سوق العملات الرقمية والمشفرة, ولعل آخرها أمر الحكومة اليابانية لعدد من منصات تداول العملات الرقمية لتعديل نظام مكافحة غسيل الأموال وإجراءات “إعرف عميلك” الخاصة بعملاء المنصة.
وأتت هذه الخطوة بعد إكتشاف هيئة الرقابة المالية في اليابان لعدد من العيوب في أنظمة مكافحة غسيل الأموال التي تتبعها منصة bitFlyer, والتي لا تكفي لمنع غسيل الأموال.
ولتلبية طلب الحكومة, توقفت عدد من منصات التداول اليابانية من ضمنها bitFlyer, من تسجيل مستخدمين جدد بهدف إصلاح النظام الداخلي الحالي.
وكما هو متعارف فإن فرض قوانين جديدة لتنظيم السوق قد ينعكس بشكل سلبي على المدى القصير, ولكن من شأنه أن يطور من صناعة العملات الرقمية على المدى الطويل ويزرع الثقة في المستثمرين والشركات الكبرى.
