يبدو أن مسلسل الحظر والتصريح للعملات الرقمية المشفرة في الهند لم ينتهي، فبعد النزاع الطويل حول القرار الذي أصدره البنك المركزي الهندي والذي يمنع التعامل بالعملات الرقمية المشفرة ويمنع البنوك والمؤسسات المالية التابعة له من التعامل معها.
تم نفي وإزالة هذا القرار من طرف حكم صادر من المحكمة الهندية العليا في شهر مارس الماضي.
لكن المشاورات وقرارات الحظر مازالت تسري بين أطراف الحكومة حيث تطلع الحكومة الهندية لسن قانون لحظر العملات المشفرة، حيث ترى الحكومة أن الإطار القانوني أكثر فاعلية من التعميم الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في هذا الصدد.
أفاد تقرير صادر عن “إيكونوميك تايمز” نقلا عن مسؤول حكومي كبير، والذي صرح بما معناه:
تم نقل مذكرة (من قبل وزارة المالية) لإجراء مشاورات بين الوزارات.
وكان الدافع لمسودة مذكرة مجلس الوزراء هو قرار المحكمة العليا الصادر في 4 مارس 2020 والذي ينص عن إلغاء منشور أبريل 2018 من البنك المركزي الهندي الذي يمنع البنوك من تقديم خدمات لدعم العملات المشفرة.
وفقا لذات المصدر، في تاريخ يوليو 2019، أعدت لجنة حكومية رفيعة المستوى مشروع قانون ينص على حظر جميع أشكال العملات الرقمية.
وقد اقترحت غرامة تصل إلى 25 كرور روبية والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يتعامل بها.
لكن ومثلما أشرنا في شهر مارس الماضي قامت المحكمة الهندية العليا بإلغاء التعميم الصادر من البنك المركزي.
رأى القضاة المشرفون على القضية بأن تقديم الخدمات المصرفية لأولئك المشاركين في التداول أو تسهيل التداول في العملات الافتراضية، يمكن أن يتم تنحيته جانبا.
حيث ووفقا لما صدر في المحكمة العليا في الجلسة التي تم فيها إلغاء قرار البنك المركزي الهندي RBI ما يلي:
عندما يكون موقف RBI الثابت هو أنهم لم يحظروا رؤوس أموال المشاريع الرأسمالية وعندما لا تتمكن حكومة الهند من تلقي مكالمة على الرغم من أن العديد من اللجان تقدم العديد من المقترحات بما في ذلك مشروعي قانونين، كلاهما دعا إلى مواقف معاكسة تماما، فإنه ليس من الممكن لنا إلا أن نقول أن التدبير المطعون فيه متناسب.
لا يشعر العديد من المنظمين المصرفيين من جميع أنحاء العالم بالارتياح تجاه فكرة العملات المشفرة.
أبدت الحكومة الهندية، وخاصة البنك المركزي تحفظات على السماح بالعملات الرقمية في البلاد.
في ضوء المخاطر والأخطار المرتبطة بالعملات الرقمية، قامت الحكومة الهندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (RBI) بإصدار النصائح والنشرات الصحفية والتعاميم للجمهور.
كان بيان البنك المركزي الهندي RBI في أبريل 2018 يفيد بما يلي:
لقد قررنا الآن أن نحمي الكيانات الخاضعة لتنظيم RBI من خطر التعامل مع الكيانات المرتبطة بالعملات الافتراضية.
وهم مطالبون بالتوقف عن إقامة علاقة تجارية مع الكيانات التي تتعامل مع العملات الافتراضية على الفور، و تفكيك العلاقة القائمة في غضون ثلاثة أشهر.
العملات الافتراضية، والتي يشار إليها أيضا باسم العملات المشفرة وأصول الكريبتو تثير مخاوف بشأن حماية المستهلك ونزاهة السوق وغسل الأموال، من بين أمور أخرى.
وقد تم الطعن في هذا المنشور أمام المحكمة العليا من قبل جمعية الإنترنت والهاتف المحمول في الهند (IAMAI) وعدد قليل من أصحاب المصلحة الآخرين.
على الرغم من هذا التحذير المؤكد، وثلاثة تحذيرات سابقة على الأقل من قبل البنك المركزي الهندي، حيث حدث التحذير أول مرة في عام 2013 ومرتين في عام 2017، إلا أنه يوجد هناك الآلاف من الأشخاص يصطفون كل يوم للتسجيل في منصات تبادل العملات الرقمية.
في عام 2017، شكلت وزارة المالية لجنة متعددة التخصصات من تسعة أعضاء لدراسة الوضع العالمي واقتراح تدابير للتعامل مع هذه العملات الرقمية.
أعلن وزير المالية في نوفمبر 2017:
موقف الحكومة واضح، لا نعترف بالعملات الرقمية كعملات قانونية حتى الآن.
في 29 ديسمبر 2017 ، أصدرت وزارة المالية بيانا صحفيا رسميا يحذر الناس من “العملات الرقمية”.
وجاء في ذات التقرير الصادر من وزارة المالية الهندية:
العملات الرقمية غير مدعومة بأوامر حكومية، كما أنها ليست عطاء قانوني أو حتى عملات بالمعنى الحقيقي، على الرغم من أنها تسمى “عملات رقمية”.
لا تمتلك شركات رأس المال المخاطر أي قيمة جوهرية ولا تدعمها أي نوع من الأصول، وأسعارها هي مجرد مسألة تكهنات وأن هناك خطر حقيقي ومرتفع من فقاعة الاستثمار في هذا النوع من العملات التي تمثل شكل من أشكل مخططات بونزي.
من خلال مساواة العملة المشفرة بخطط بونزي، حذرت الوزارة الناس من تجنب الوقوع في شركهم وملاحظة أن العملات الرقمية غالبا ما تستخدم للقيام بأنشطة تخريبية مثل تمويل المخدرات والإرهاب.
كما أكدت وزارة المالية في قولها بأن شركات رأس المال المخاطر ليس لديها أي إذن تنظيمي أو حماية تنظيمية في الهند، وعلى الناس التعامل معها على مسؤوليتهم الخاصة، و تم إصدار هذا التحذير بعد البحث عن آراء عامة حول مستقبل البيتكوين في مايو 2017.
فهل ستنتهي العملات الرقمية المشفرة في الهند من خلال التحضير لإعداد قوانين لقتلها أم أنها محض مشاورات يمكن ألا تخرج بالشكل السلبي الذي يتوقعه الكثيرون.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي الهندي يمنح الضوء الأخضر للحسابات المصرفية لشركات الكريبتو
“بينانس” الرابح الأكبر من قرار رفع الحظر عن العملات الرقمية في الهند
