المملكة العربية السعودية تحذر من تداول البيتكوين والتعامل مع العملات الرقمية
حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير والمؤلفة من العديد من الوزارات بالمملكة العربية السعودية من تداول البيتكوين والتعامل مع العملات الرقمية داخل البلاد ووصفت أنه أمر غير معتمد قانونياً.
جاء ذلك عبر بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس الإثنين، وأعلنت الهيئة رفضها التام لتداول العملات المشفرة وأرجعت السبب إلى المخاطر العالية عند عمليات التداول والعواقب الخطيرة التي تعود على المتداولين بالأضرار مما يؤثر على قدرة البلاد الإقتصادية.وأشار التحذير إلى نشاط تداول الأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية أو ما يعرف بـ الفوركس, كونه غير مرخص من هيئة سوق المال أو أي من الجهات الرسمية الأخرى. وبدأت اللجنة بالتنسيق مع جهات حكومية للحد من ظاهرة التسويق في مجال الفوركس أو تداول العملات المشفرة.
تم تشكيل اللجنة بناء على طلب ملكي من مسؤول رفيع المستوى لمراجعة عملية تداول البيتكوين ومراقبة العملات الغير متفق عليها في سوق الصرف السعودي، وتم تشكيل لجنة أخرى من وزارات الداخلية والتجارة والإستثمار والإعلام لدراسة السوق بشكل أكبر، وتم إبلاغ اللجنة العليا بنتائج التحقيقات الجارية التي كانت غير متوافقة مع تطلعات المتداولين.
كما أعربت اللجنة في بيان لها الآتي” اللجنة تؤكد أن تداول العملات الرقمية مثل تداول البيتكوين على سبيل المثال لا الحصر هو أمر غير قانوني بالسعودية ولاوجود لأي تراخيص أو موافقات لمثل هذه الأنشطة سواء لأفراد أو لمؤسسات”.
ويأتي هذا التحذير لذكر المخاطر لهذا النوع من الاستثمار الذي لا يقع تحت المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية, مما قد يعرض الأفراد لعواقب وخيمة جراء عمليات النصب والاحتيال, أو بسبب صعوبة فهم مخاطر الاستثمار بها من قبل المستثمرين والأفراد.
ويجدر الإشارة أيضًا أن المملكة العربية السعودية لاتقوم بأي عقوبات على عمليات تداول البيتكوين ولم يتم –حتى الآن- إصدار أي بوادر لذلك ضد المتداولين.
برأيك هل سيكون هناك تبعات أخرى لهذا القرار السعودي أم أن الأمر سيقتصر على هذا التحذير؟! بإمكانك التعليق هنا أو شاركنا رأيك في مجموعة التيليجرام الخاصة ببيتكوين العرب.
