أفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أنّ المؤسس المشارك لشركة تداول العملات في الهند”Unocoin” قد أُلقي القبض عليه بعد وقت قصير من إنشاء جهاز صرف آلي للبيتكوين ATM غير مُسجل في مدينة بنغالور.
وقد قبضت الشرطة على الشريك المؤسس (هاريش)، البالغ من العمر 37 عاماً بعد قيامه بتركيب جهاز صرف آلي ATM في مجمع “Kemp Fort” على طريق المطار القديم، بالتعاون مع “ساثفيك فيسواناث” شريكه في مؤسسة Unocoin. هذا الأخير لم يتم القبض عليه، وفقا لتقارير وسائل الاعلام.
يستشهد الخبر ببيان صحفي صادر عن فرع الجريمة المركزي (CCB)، والذي يزعم أن تركيب ماكينة صرف آلي ATM يعتبر مخالف لعدم وجود “أي إذن من حكومة الولاية وأنه يتعامل في عملة مجهولة خارج نطاق القانون”.
ويقال أيضاً إن الشرطة قد صادرت “آلة لصرف النقود، وجهازين للحواسب المحمولة، وهواتف نقالة وثلاث بطاقات ائتمانية، وخمسة بطاقات خصم، وجواز سفر، وخمس أختام لشركة Unocoin وجهاز تشفير مؤقت، و 1.8 مئة ألف روبية هندية (2،460 دولار)”.
وكما أكدت مصادر وسائل إعلام هندية محلية متعددة، لم تكن أجهزة الصراف الآلي تعمل في الواقع قبل إجراء الشرطة القبض عليه، حي غرّد حساب “Unocoin ” الرسمي عبر تويتر في 20 أكتوبر بما يلي:
“لم يكن جهازنا على ما يرام مع بعض التقارير الإعلامية السائدة التي أوضحت ذلك بشكل سلبي. لا تزال الآلة تحت وضع الاختبار النهائي وسيتم تشغيلها في الأسبوع القادم. تم نقل الماكينة مؤقتًا من مكان تركيبها الأصلي.”
وبحسب ما ورد قُدم “هاريش ب. ف” أمام قاضي محكمة متروبوليتان (ACMM)، الذي أرسله إلى حجز الشرطة لمدة سبعة أيام. ويقال إن الشرطة ذكرت أن “المزيد من الاعتقالات أمر محتمل” وأن تكون قد ناشدت الجمهور “ألا يغريهم احتمال تحقيق أرباح ضخمة” من خلال العملات المشفرة.
ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن الآلة قد استُخدمت لتسهيل صفقات الكمبيوتري، حيث أوضحت صحيفة هندية إلكترونية وهي The News Minute (TNM) أنه قد تم الاستجابة طبقًا لحظر البنك الاحتياطي الهندي الصارم على المؤسسات المالية التعامل في العملات الرقمية.
تشير صحيفة (TNM) كذلك إلى منصة Unocoin قالت أنها حاولت تأسيس “آليات وحلول جديدة للحد من المشاكل [التنظيمية] والعقبات [الناتجة] من قبل الحكومة المركزية الحالية”. وأن الآلة تمكن سحب وإيداع البيتكوين، ولكن لا تشتري أو تبيع عملة رقمية مشفرة.
في إشارة إلى خطاب وزير المالية “آرون جايتلي” في الفترة 2018-2019، نقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن “فيزواناث” من “يونيكوين” قوله:
“بيان الوزير كان واضحًا: إن الاحتيال التجاري غير قانوني في الهند. لم يقل “عطاء غير قانوني”. هناك فرق كبير. هذا يعني أنك تتحمل مخاطر الاستثمار الخاص بك وليس هناك تنظيم لهذه الصناعة”.
كما ذكرت سابقا، أعلنت منصة “Unocoin” هذا الصيف أنها علقت الودائع والسحب الورقية “حسب الطلبات” من البنك الإحتياطي الهندي. ومع ذلك، لا تزال ودائع الأصول المشفرة نشطة في كلٍ من منصة تداول الروبية (العملة الهندية) مع العملة المشفرة “Unocoin” ومنصة “Unodax” لتداول العملات الرقمية.
