دعت لجنة من خبراء الضرائب في اليابان وتي من مسؤولياتها تقديم المشورة للحكومة بشأن المسائل الضريبية إلى تبسيط عملية الحصول على الضرائب في البلاد.
وفقًا لمسؤولين من هيئة الضرائب، فإن العملية معقدة حاليًا وهناك حاجة إلى العمل على تغيير ذلك من أجل تعزيز الدقة والامتثال. وقد تم الإعلان في نشرة أخبار يابانية أن اللجنة قد عقدت اجتماعًا في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث تم مناقشة اقتراح تغيير نظام إيداع الضرائب الحالي.
يكمن جزء من المشكلة وفقًا للجنة في حقيقة أن تقدير مكاسب العملة المشفرة لأغراض الضريبة أمر معقد، وهذا لا يشجع بعض مالكي الأصول الرقمية عن الإعلان عن حساباتهم واستثماراتهم المشفرة عند تقديم الإقرارات الضريبية.
فرض الضرائب على المكاسب والتحويل بين العملات المختلفة
ووفقاً للهيئة الضريبية، فإن العملات الرقمية المشفرة في البلد الآسيوي تخضع للضريبة ليس فقط على المكاسب التي تحققت، بل أيضا على المكاسب المتحققة عندما يتم تحويل أصل رقمي إلى آخر. تنبع تعقيدات أخرى من حقيقة أن مصدر موحد للبيانات التاريخية عن الأسعار غير موجود. ورغبةً في إيجاد حل لتلك المشكلة أشارت اللجنة إلى أنها ستعقد اجتماعات حيث ستسعى للحصول على وجهات نظر وآراء من مختلف أصحاب المصلحة.
كما ذكر سابقا من قبل المستثمرين لمنصة CCN الإخبارية أن العملة الرقمية في اليابان تواجه معدلات الضرائب تتراوح بين 15 ٪ و 55 ٪ ويتم تصنيف هذا تحت دخل متنوع. يعتمد المبلغ المدفوع كضريبة على الأرباح بمعدل أعلى مفروض على أصحاب الدخول المرتفعة.
على سبيل المثال، يدفع المستثمرون الذين يدرون أرباحاً سنوية تزيد على 40 مليون ين (حوالي 365،000 دولار أمريكي) معدل 55٪ على دخلهم من العملات الرقمية المشفرة.
إن وجهة نظر “خبراء الضرائب” حول تبسيط عملية إيداع ضريبة القيمة المعتمِدة بالعملة المورِّدَة ستُعزِّز الامتثال لتلك اللوائح الضريبية بشكل صحيح حيث لوحظ سابقًا أن عددًا كبيرًا من مستشاري ومستثمري العملات المشفرة في اليابان يتهربون من الضرائب.
فقد أشار تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، إلى أنه من بين 549 من الأفراد الذين سجلوا ربحًا غير عامل أو غير تشغيلي (دخل متولد من الاستثمارات) بقيمة مليون دولار أمريكي في عام 2017، كان هناك فقط نحو 331 مستثمرًا في مجال التشفير.
التهرب من دفع الضرائب
وقد قوبل هذا في ظل حالة عدم الثقة من بعض المراقبين الذين يقولون إن هناك العديد من المتهربين من دفع الضرائب على استثماراتهم في مجال العملات المشفرة وذلك نظرًا إلى حقيقة أن اليابان ليست فقط ثالث أكبر اقتصاد في العالم ولكنها أيضًا تمتلك مستوى استخدام للعملة المشفرة، والوعي والتبني للتكنولوجيا المالية الجديدة من بين المستويات الأعلى في العالم.
“إذا تم النظر في النمو السريع لقطاع العملة الرقمية في أواخر عام 2017، فإن الرقم 331 هو مجرد رقم منخفض للغاية إلى حد يصعب تصديقه. وقد لاحظ أحد المحللين أن منصة CCN الإخبارية ذكرت في ذلك الوقت أن جزءا كبيرًا من المستثمرين في العملة المشفرة لم يعلنوا عن عائداتهم للحكومة.”
