منذ ظهور العملات الرقمية المشفرة انقسم العالم بين مؤيد ومعارض لها.
فبين مؤيد يرى فيها الإمكانيات والمزايا وبين معارض يرى فيها الخطر وإمكانية تهديد العملة السيادية للبلد.
هناك بالفعل العديد من الدول التي لديها لوائح تنظم صناعة الكريبتو، بعضها يسمح بالاحتفاظ بالكريبتو، بينما يتم حظر التداول.
في بلدان أخرى، يمكن أن يؤدي التعامل بالكريبتو أو حفظه إلى عقوبات قانونية.
في هذا المقال سنعرض الدول التي تحظر تداول العملات المشفرة:
1- الجزائر:
قرب نهاية عام 2017، بدأت الشائعات تنتشر بأن الجزائر تخطط لحظر جميع أشكال الكريبتو تماما.
ثم، في بداية عام 2018، تمت الموافقة على القانون المالي الجزائري، والذي نص في المادة 117 بنص صريح مفاده:
يحظر شراء وبيع واستخدام وحيازة ما يسمى بالعملة الافتراضية
وفقا للوثيقة، فإن عدم احترام هذه الأفعال يؤدي إلى عقوبة قانونية.
2- بنغلاديش:
لم تكن دولة بنغلادش مولعة جدا بالكريبتو لغاية عام 2014، العام الذي أصدر بنك بنغلاديش تحذيرات للناس من أنهم إذا استخدموا البيتكوين، فقد يواجهون عقوبة قد تصل إلى 12 عام في السجن.
في ديسمبر من عام 2017، أصدر البنك المركزي رسميا إشعارا ينص فيه على أن العملة لا تتوافق مع قانون تنظيم النقد الأجنبي لبنجلاديش لعام 1947، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، وقانون منع غسل الأموال لعام 2017.
لا يزال الناس يواصلون التعامل بالكريبتو، لكن هذا الموقف دفع في وقت لاحق البنوك والمؤسسات المالية البنغلاديشية إلى جعل لوائحها أكثر صرامة.
في 19 فبراير 2018، أعلن “Nazmul Islam” نائب مساعد مفوض وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن المستخدمين والتجار سيواجهون الملاحقة القضائية، مع الإشارة إلى أنهم قاموا بالفعل بتحديد موقع عدد قليل من مستخدمي بيتكوين، وهم يبحثون عن المزيد منهم، إلى جانب بعض صفحات الويب التي يتم التحقق من صحتها.
3- بوليفيا:
اتخذت الحكومة البوليفية موقف حازم في ردع استخدام العملات الرقمية في البلاد.
سيؤدي استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى الحصول على غرامات أو إلقاء القبض على مستخدميها، حيث كانت هناك عدة عمليات اعتقال لبعض الأشخاص الذين تم القبض عليهم يتداولون في العملات المشفرة.
4- الصين:
في عام 2017، بدأ بنك الشعب الصيني (PBOC) في حظر استخدام منصات تبادل العملات المشفرة.
بعد ذلك، بدأ المنظمون الصينيون يركزون على القضاء على تجارة العملة المشفرة المحلية، وليس فقط المنصات التداولية التجارية.
على الرغم من حظر عمليات تبادل العملة الرقمية في الصين، فقد ورد أن الناس يستخدمون العديد من الطرق للتغلب على حظر تداول الكريبتو.
إغلاق خمسة منصات تداولية للعملات المشفرة في الصين بعد تحذير الحكومة
5- الإكوادور:
حظرت الإكوادور استخدام عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في منتصف عام 2014 في محاولة لإصلاح وضعها المالي.
ومع ذلك، هناك العديد من الطرق التي لا يزال يمكن للناس من خلالها شراء وبيع عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على المستوى المحلي، حيث لا يبدو أن القوانين مطبقة بصرامة في الإكوادور مقارنة ببلدان أمريكا الجنوبية الأخرى.
6- مصر:
العملات الرقمية محظورة تماما في مصر، مما يعني أيضا أن تداولها غير قانوني أيضا.
أصدرت دار الإفتاء المصرية، المشرعة الإسلامية الرئيسية في مصر، مرسوما دينيا يصنف المعاملات التجارية في البيتكوين على أنها حرام (محظور بموجب القانون الإسلامي).
7- إندونيسيا:
في أوائل عام 2018، حظر البنك المركزي الإندونيسي استخدام جميع العملات المشفرة.
بينما بعد عام، صنفت حكومة البلد البيتكوين كسلعة، لكنه لا يزال يحظر استخدامه.
8- الهند:
الهند في المنطقة الرمادية عندما يتعلق الأمر بالكريبتو بشكل عام.
لا تزال البلاد تنتظر المحكمة العليا لاتخاذ قرار بشأن الأصول الرقمية.
في أبريل 2018، منع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) البنوك وأي مؤسسات مالية خاضعة للرقابة من “التعامل مع أو تسوية العملات الافتراضية”.
بعد اللوائح المحظورة يتم تداول الكريبتو في المنصات المحلية.
في يوليو 2019، تم اعتماد حظر شامل على العملات المشفرة، مما يستبعد وجود عملة رقمية رسمية قيد التطوير حاليا.
وأيضا، اُقترح مشروع قانون تم تسريبه إلى وسائل الإعلام عقوبات بالسجن على مواطنين يلجؤون أو ينشؤون أو يحملون أو يبيعون أو يتعاملون أو يصدرون أو ينقلون أو يستخدمون العملة المشفرة في إقليم الهند.
تحديث: الهند قامت برفع الحظر عن العملات الرقمية المشفرة وتداولها، وذلك بقرار من المحكمة العليا بالهند، يمكن الإطلاع على الموضوع:
المحكمة العليا بالهند ترفع الحظر عن تداول البيتكوين
9- نيبال:
تعتبر نيبال أن تداول البيتكوين و العملات المشفرة غير قانوني.
كان هناك أيضا العديد من عمليات القبض على تجار البيتكوين في عام 2017، والتي انتهت بغرامات وسجن لبعض الأطراف المتهمين.
10- باكستان:
كشف بنك الدولة في باكستان في أبريل 2018 أن عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة / الرموز / العملات كلها محظورة في باكستان.
كما منع بنك الدولة المنظمات والمؤسسات من تسهيل أي معاملات تنطوي على عملات رقمية.
11- روسيا:
في حين أن البيتكوين و العملات الرقمية ليسا قانونيين في روسيا حتى الآن، لا يمكن استخدامهم كوسيلة للدفع مقابل الخدمات والمنتجات، وقد حظر البنك المركزي على المؤسسات قبول الكريبتو.
حتى لو لم يكن التداول غير قانوني بعد، في فبراير 2020 أعلنت خدمة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) وبنك روسيا أنه سيتم حظر مدفوعات العملة المشفرة في روسيا.
بالاضافة إلى ذلك، يسعى بنك روسيا إلى حظر جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التداول.
من المتوقع أن يتم إقرار القانون الجديد في الربيع المقبل.
12- دولة قطر:
في يناير 2020، ذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) أنه لا يُسمح للخدمات القائمة على الكريبتو بأن تعمل في أو من مركز قطر المالي.
دولة قطر تحظر خدمات العملات الرقمية المشفرة
وفقا للسلطات، فإن الشركات التي تقدم خدمات التداول المشفرة في المركز المالي ستواجه عقوبات قانونية.
عرّفت قطر الكريبتو بأنه أي شيء ذو قيمة يعمل كبديل للعملة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض التجارة والاستثمار، باستثناء العملات الورقية والأدوات النقدية الأخرى.
لدى المركز المالي قواعد قانونية وتنظيمية وضريبية منذ عام 2005.
الحظر الجديد يحظر تبادل أو نقل الأصول الافتراضية، أو التبادل بين العملات المشفرة والعملات الورقية.
حاول البنك المركزي القطري لأول مرة في عام 2018 حظر تداول البيتكوين من أجل ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي القطري.
ختاما:
ظلت العملات المشفرة موجودة منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن يتم تطوير المشهد التنظيمي الخاص بها.
لا يزال هناك العديد من البلدان التي لا تزال غير متأكدة من كيفية التعامل مع الكريبتو واستخدامه.
اقرأ أيضا:
منصة LocalBitcoins تغلق حسابات المستخدمين من بلدان مختلفة من ضمنها دول عربية!
